"المواد البترولية" تنتقد رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز التجارية

انتقد حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات الدكتور سمير رضوان وزير المالية حول بيع أسطوانات البوتاجاز للمحلات التجارية والفنادق بسعر 52 جنيها، وأضاف أن هذا الأمر سيخلق بلبلة فى السوق المحلى وفرصة للتلاعب فى الأسواق، ووصف القرار بأنه غير مدروس.
وقال عرفات فى تصريح " لليوم السابع" إن القرار أثار الذعر فى الأسواق نتيجة التخوف من توجه بعض الساعين للتربح والذين يمكن أن يقوموا بتفريغ الاسطوانات الصغيرة فى الكبيرة لبيعها بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد بتراجع الكمية المتوافرة من الأنابيب الصغيرة خاصة مع غياب الرقابة على التوزيع فى الأسواق بالإضافة إلى غياب الأمن فى الشوارع المصرية.
وأشار عرفات الى أن حجم انتاج الأسطوانات الكبيرة والخاصة بالأعمال التجارية يبلغ 100 ألف أسطوانة يوميا على مستوى الجمهورية، فى حين أن الاسطوانات الصغيرة تنتج بإجمالى 900 ألف أسطوانة على مستوى الجمهورية للاستخدام المنزلى.
وأوضح عرفات أنه لا يمكن العمل بدون آلية محددة حتى فى حالة الرغبة فى تخفيض الدعم على أسطوانات البوتاجاز للأعمال التجارية قائلا: لابد من تواجد نظام لإحكام الرقابة عليها.
وطالب بتطبيق نظام الكوبونات أو ضخ كميات إضافية ورفع الأسعار على النوعين الصغير والكبير، مشيرا إلى أن السوق المصرى يحتاج ما لا يقل عن 250 ألف أسطوانة كبيرة فى الأسواق، كما اقترح حل الأزمة برمتها من خلال التوسع فى شبكات الغاز الطبيعى وتسييله لوضعه داخل تانكات للفنادق بديلا عن اسطوانات البوتاجاز.
وأكد عرفات أن قيام محافظة الدقهلية على سبيل المثال ببيع حصص من أسطوانات البوتاجاز إلى المفوضين "السريحة " تصل إلى نص مليون أسطوانة بسعر 2.5 جنيه ليقوموا ببيعها ب 10 جنيهات للأسطوانة أدى إلى اشتعال الأزمة بالمحافظات مرة أخرى، مشيرا إلى أن عدد السريحة الذين حصلوا على هذه الحصص وصلوا الى 320 سريحا، كما أنهم يقومون بتخزين هذه الأسطوانات تحت المنازل.
وأشار عرفات إلى أنه تم رفع مذكرة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى لبحث الأزمة، خاصة وأن المتسبب فى توزيع هذه الحصص هو تخوف محافظ الدقهلية من اعتصامات هذه الفئة أمام مبنى المحافظة.