"الأمن الوطنى": أخطاء أمن الدولة لن تتكرر مرة أخرى

أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أن قطاع الأمن الوطنى وجه دعوة للجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، للحوار بشأن عمل القطاع وما تراه اللجنة يدعم حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح بيان للجنة أن هناك حوارا دار بين اللجنة وقيادات قطاع الأمن الوطنى السبت الماضى، حضره ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة، والمحامون ياسر الفخرانى، وممدوح الشويحى، وأحمد عبد الحميد، أعضاء اللجنة، وتناول شرح قيادات الأمن الوطنى لعمل القطاع ومنهج مؤسساته، مضيفا أن قيادات الأمن الوطنى طلبوا من اللجنة إرسال اسم أى ضابط شارك فى انتهاكات حقوق الإنسان لنقله، وأكدوا لوفد اللجنة أنه لن يكون فى القطاع مكان إلا لمن يحترم حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن اللواء حامد عبد الله رئيس جهاز الأمن الوطنى، أكد على أهمية الحوار، وقال "إننا جميعاً نخدم الوطن، ومهمتنا هى الوطن فقط بكل شرائحه وأبنائه، وكل ما مضى من أخطاء جهاز أمن الدولة لن يعود مطلقاً"، وأنه أكد على عدم وجود ضابط أمن الدولة السابق أشرف قادوس بالقطاع، ولكن يوجد تشابه فى الأسماء فقط.
وأضاف البيان أن رئيس جهاز الأمن الوطنى شدد خلال لقائه بالمحامين على أنه لن يكون فى القطاع أى ضابط متهم بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، واتصل بوزير الداخلية الذى أكد على ما قاله، وأن الوزير تحدث هاتفيا مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة.
كما التقى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بممدوح إسماعيل أمس الأحد، فى مكتبه بالوزارة، واستمع منه لكل شكاوى وطلبات اللجنة العامة لحقوق الإنسان، ومنها طلب الإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة وتصفية قوائم الممنوعين من السفر التى وضعها جهاز أمن الدولة السابق وحسن المعاملة داخل السجون، وإعادة محاكمة من حكم عليهم فى محاكم استثنائية وأحكامها مسيسة مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ والأزهر فى ظل المستجدات الجديدة.
وذكر البيان أن اللجنة فى انتظار تنفيذ الوزير لوعده بمراجعة كل هذه الطلبات وتحقيق كل ما يحقق العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتعلن عن ترحيبها بالسياسة الجديدة للوزير ولوزارة الداخلية عامة وقطاع الأمن الوطنى خاصة، مما يعطى الأمل أن تخطو مصر خطوات سريعة فى احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكل أفراد المجتمع المصرى بدون تمييز، داعية وزير الداخلية إلى الإستجابة الواقعية السريعة لكل طلباتها التى تحقق العدل لكل المصريين.
وناشدت اللجنة كل مواطن يتعرض لانتهاكات لحقوقه أن يتقدم للجنة بالدليل وكل من يعلم بوجود ضابط أو أمين شرطة معروف بانتهاك حقوق الإنسان ومازال يعمل بالأمن الوطنى أو فى مكان مؤثر بالداخلية أن يتقدم للجنة بالاسم والمكان والدليل.