"حقوق الإنسان" بالمحامين ترصد انتهاكات الشرطة

أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، اليوم، بيانا بشأن انتهاكات الشرطة ضد الصحافة والشعب، رصدت فيه حالتين منفصلتين عن قيام بعض أفراد الشرطة والأمن الوطنى بتجاوزات للقانون بحق أحد الصحفيين، واقتحام منزل مواطن بمحافظة بنى سويف لاعتقاله وتعذيبه.
حذر البيان الموقع عليه من قبل ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان وعضو مجلس نقابة المحامين، وممدوح الشويحى، منسق اللجنة، وكل من حاتم مصطفى، وعلى مزيد، وأحمد كامل، ومحمود الهوارى، أعضاء المكتب التنفيذى للجنة، الشرطة من استمرار تجاوزتها بشأن المصريين بعد الثورة حتى لا تسبب فى حالة من الفوضى.
كانت الحالة الأولى التى رصدتها اللجنة تتعلق بالصحفى مصطفى حسين المرصفاوى، الذى تعرض للاعتداء أمام قسم مدينة نصر ثان أثناء تأدية عمله، ثم ذهب للاستنجاد بقسم الشرطة، وطلب الإسعاف، إلا أن رئيس المباحث تركه ينزف حتى كاد أن يفقد حياته للتنكيل به لقيامه بنشر أخبار ضد انتهاكات الشرطة، ولولا ضباط آخرين سارعوا لإنقاذه بعد مغادرة رئيس المباحث القسم لفقد حياته.
وعلقت اللجنة على هذا الحادث بأنه أسلوب يكشف عن تربص وحقد عند بعض ضباط الداخلية، وعدم احترام البعض فى الشرطة لعمل الصحافة، وهو نذير لوقائع أخرى سوف تحدث مع مواجهة الصحافة لفضائح الشرطة.
أما ثانى حالات الانتهاكات، بحسب تقرير اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، فهو ما قامت به قوة من الأمن الوطنى على طريقة جهاز أمن الدولة المنحل "زوار الفجر" باقتحام منزل المواطن خالد محمود بمحافظة بنى سويف فى الثانية فجراً، دون مراعاة حرمة المنزل والنساء، ثم قاموا بالاعتداء عليه أمام أسرته، ومنعوا زوجته من الاتصال بمحام، وهددوها بالاعتقال، وهو نفس أسلوب أمن الدولة القديم الذى سبب انفجار الشعب من الظلم، وهو الشخص الذى أعلنت وزارة الداخلية خبر القبض عليه على أساس أنه المتهم الرئيس فى تفجيرات الحسين.
وجاء تعليق اللجنة على هذه الحالة بأنها تفرق بين أسباب القبض التى يجب أن تبلغ للمتهم وطريقة القبض عليه، فمع أن الضباط لم يبلغوا المواطن بسبب القبض إلا أن طريقة القبض والإهانة وانتهاك حرمة البيوت لا مبرر لها، غير عودة ظلم أمن الدولة بزى الأمن الوطنى من جديد، وطريقة نشر خبر القبض من وزارة الداخلية تعيد لنا أفلام أمن الدولة.
وتابعت اللجنة أن قضية (تفجيرات الحسين) التى تمت الإشارة إليها كسبب للقبض عليه، تم الإفراج عن كل المتهمين فيها، ولا دليل مطلقا ضد أى متهم وهى قضية تدور فى فلك قضايا حبيب العادلى.
وناشدت اللجنة فى نهاية بيانها وزارة الداخلية بتطهير الوزارة من الضباط الذين لا يستطيعون تأدية عملهم إلا بانتهاك حقوق المواطن.