كشفت حملة «لا لنكسة الغاز»، أنها ستتقدم خلال أيام ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بضم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح «المحتمل» لرئاسة الجمهورية إلى قائمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بناء على الوثيقة التى انفردت «اليوم السابع» بنشرها، وكشفت تورط عمرو موسى فى التحضير للصفقة أثناء فترة توليه منصب وزير الخارجية أعلن السفير إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لنكسة الغاز» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن المستشارين القانونيين للحملة بدأوا فى إعداد بلاغ للنائب العام، يتضمن ملفا كاملا حول تورط موسى فى الصفقة. وقال يسرى: قواعد العدالة تقتضى أن يخضع عمرو موسى للتحقيق بسبب تورطه فى هذه الصفقة. ووصف يسرى التبريرات التى أوردها موسى فى خطابه ل«اليوم السابع» ب«التافهة» وقال: «لا يمكن أبدا قبول أن موسى فعل ذلك بناء على أوامر السلطة.. فهل معنى ذلك أنه كان سيقبل أن يحرق البلد لو أمرته السلطة بذلك». فى الوقت الذى حاصرت فيه جماهير الإسكندرية عمرو موسى بما نشرته «اليوم السابع». وحاول موسى تبرير الموقف الخاص به فى حملة غسيل سمعته بالفضائيات، مؤكدا أنه يشعر بوجود اتجاه لاغتياله سياسيا. أضاف موسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» مساء أمس الأول، أن الوثيقة التى تم نشرها يعود تاريخها إلى سنه 1993، التى تستهدف دعم المفاوض العربى فى مؤتمر مدريد للسلام، وأن هذه الوثيقة لم تكن سرية، كما ورد فى الوثيقة أنه لا يمانع فى عمل دراسة مبدئية لتصدير الغاز إلى غزة، كما طالب الدول العربية بوقف التعاون الاقتصادى مع إسرائيل. من جانبه طالب محمد العرابى وزير الخارجية بمعرفة حقيقة الوثيقة الخاصة بالسيد عمرو موسى، وكيفية تسريبها، مضيفا أن المسؤول مصاب دائما وعليه الصبر ويجب عليه أن يتحمل. أكد العرابى أن كل وثائق وزارة الخارجية سرية وهناك تحقيق لمعرفة المسؤول عن تسريب هذه الوثيقة.