خفضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، منذ مطلع العام الجارى 86% من تكاليف إصدار شهادات المطابقة والمواصفات والاعتماد والمقاييس، شملت جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة، كمبادرة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار والمصنعين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، حيث تم منع تداول العسل غير المطابق للمواصفات نهاية الربع الأول 2020. و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، كشف مدير عام الهيئة عبدالله المعينى، فى تصريحات صحفية، أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020 سيتم منع تداول أى عسل بدون الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية بالدولة، سواء منتج محلى أو مستورد مخصص للبيع التجارى فى الأسواق.
وقال المعينى، "إن الهيئة بدأت بشكل تدريجى تطبيق قرار مجلس الوزراء للرقابة على منتجات العسل فى الدولة"، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون حالياً مع جمعية النحالين فى الدولة التى تضم أكثر من 100 عضو، بهدف إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى التوعية والتجهيز لمتطلبات إصدار الشهادات والتدريب على مسألة التعبئة السليمة، تمهيداً لمرحلة منح الشهادات للمنتجات، مشيراً إلى أن بعض الشركات الكبيرة حصلت بالفعل على شهادات المطابقة، لافتاً إلى أن اللائحة خليجية، وتعتبر الإمارات أول دولة بدأت بتطبيقها بعد إجراء عدد من التعديلات مثل إضافة عسل السدر للمواصفة.
وذكر المعينى، أن الهيئة بصدد إصدار عدد من اللوائح والقياسات والمعايير خلال الفترة المقبلة، أبرزها سَلسَلة ومعايرة وحدات القياس، التى تستخدم فى مجال الفضاء والمجال العلمى، مع وحدات القياس العالمية التى ستصدر قريبا،ً بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والمعهد الوطنى للقياس، ووكالة الإمارات للفضاء.
وأضاف المعينى، أن مختبر الإشعاع فى المؤسسة الاتحادية للطاقة النووية، سيكون مربوطاً بسلسلة مع المعايير الوطنية للقياس التى ستصدر قريباً، كما أن الهيئة بصدد إصدار لائحة موحدة على مستوى الدولة للأجهزة التى تستخدم فى مجال قياس جودة الهواء، وذلك بهدف التأكد من مسألة دقة قياساتها.
وقال المعينى، "إن الهيئة وقّعت خلال النصف الأول من العام الجارى 6 اتفاقيات تعاون مع دول المجر، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كازاخستان، أوزبكستان وطاجيكستان فى مجال الاعتراف المتبادل فى شهادات المطابقة وفى مجال تطبيق المنظومة الوطنية للحلال"، ويشار إلى أن الهيئة وقّعت حتى الآن أكثر من 52 اتفاقية فى مجال الحلال فقط، بعضها مختص بالاعتماد، وبعضها مختص بالمواصفات والبعض الآخر مختص بمجال الاعتراف بشهادات الحلال.
وعلى صعيد جهات منح شهادات الحلال، سجلت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجارى 49 جهة لمنح شهادات الحلال حول العالم، سعياً من الهيئة نحو التوسع فى تقديم خدمات شهادات "الحلال" فى الأسواق العالمية، حيث تقود دولة الإمارات، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة فى تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال فى قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.
وقال المعينى، "إن الهيئة أصدرت خلال النصف الأول 1.6 مليون بطاقة RFID"، وهى تقنية "تحديد الهوية بموجات الراديو" والتى توضع فى إطارات المركبات ولا يمكن استبدالها أو إزالتها، كذلك أصدرت الهيئة 900 ألف بطاقة وشهادة ضمن برامج كفاءة الطاقة والمياه، ضمن البرامج التى تقودها الهيئة فى ترشيد الاستهلاك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية.
