نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فى السعودية، على موقعها الخاص للتقديم على التأشيرة السياحية، 19 مخالفة بناء على لائحة الذوق العام، والغرامات التي سيقوم رجال الشرطة بإصدارها بعد ضبط المخالف. وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3 آلاف ريال.
قائمة المخالفات والغرامات المستحقة عليها
وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، إضافة إلى وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر.
كما صنفت اللائحة تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية من مخالفة الذوق العام، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها، بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.
كذلك تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، مما يستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.
وصنفت لائحة الذوق العام الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.
ومن ضمن المخالفات أيضاً، التصرفات الخادشة للحياء، التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما تتضمن اللائحة إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام فى المحاكم الإدارية المختصة.
