تحذيرات من ارتفاع الأسعار مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى للأجور

توقع عدد من المواطنين زيادة فى أسعار السلع بسبب رفع الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من راتب شهر يوليو القادم، والذى من المقرر أن يبدأ صرفه لمؤسسات القطاعات الحكومة والعام والخاص بحد أدنى يبلغ 700 جنيه شهريا، بعدما رصدت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى الجديد 2011/2012، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية تنص على إدارج مبلغ 7.5 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت فاطمة السيد، موظفة خرجت على المعاش المبكر، إن الرئيس السابق عندما كان يقرر صرف العلاوة السنوية فى عيد العمال، كانت الأسعار ترتفع بشكل جنونى خاصة أسعار اللحوم والدواجن والسكر والأرز، وهى السلع الأساسية فى أى بيت مصرى مهما كان مستواه الاجتماعى، متسائلة:"فما بالنا إذا تم رفع الحد الأدنى إلى 700 جنيه، إذا كانت العلاوة ال10 جنيهات ولا ال20 جنيها رفعت كيلو اللحمة من 30 جنيها إلى 60 جنيها منذ عامين، ماذا سيحدث الآن". بينما اكتفت سهير عبد المحسن، موظفة ، بشراء احتياجات منزلها من السلع الأساسية فى حتى نهاية شهر رمضان الذى سيحل خلال 30 يوماً تقريبا، وتخزينها معتمدة على أسعارها الحالية، مؤكدة أنه "بعد الثورة محدش عارف إيه هيحصل ولا الأسعار سوف ترتفع بأى مقدار أو أى معيار".
وقالت منى عزت ربة منزل: ارتفاع أسعار الأسمدة التى تستخدم فى زراعة الأراضى الزراعية لإنتاج الخضروات والفاكهة وأسعار الألبان واللحوم والدواجن فى بعض المناطق فى الجيزة، تمهد لرفع الأسعار فى شهر رمضان، ومعروف أنه فى مصر الأسعار التى ترتفع لا تنخفض أبدا إلا بمعجزة سماوية وقد انتهى زمن المعجزات، ولفتت إلى أن الكيلو جرام من اللبن يتراوح بين 4.50 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما الكيلو جرام الواحد من اللحوم البلدية 62 جنيهاً.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه لن يطرأ أى تغيير على الأسعار، لأن الدعم الحكومى لن يتم رفعه عن السلع الأساسية كالسكر والأرز والقمح، متوقعاً عدم زيادة الأسعار إذا تم تفعيل قوانين حماية المستهلك والتزم صغار التجار بالأسعار العادلة للسلع.
واتفق معه إبراهيم قاسم رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بوزارة الاستثمار، حيث أكد أن الحكومة لم تبلغهم بأية زيادات فى أسعار المواد الغذائية المتداولة فى المجمعات الاستهلاكية، كما لم يحدث أى تغيير فى أسعار السلع التابعة للشركات الخاصة والتى تباع بالمجمعات، لافتاً إلى وجود كميات كبيرة كمخزون من مختلف السلع لدى القطاع تعاقدت عليها للوفاء بالتزماتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك بالأسعار المعتمدة الآن دون أية زيادات جديدة.