لسرعة الفصل فى القضايا.. الحكومة تنتهى من تطوير مجمعات محاكم 9 محافظات

وتفتح أعمال تطوير مجمع محاكم الفيوم...

انتهت الحكومة المصرية من تطوير مجمعات محاكم 9 محافظات، جاء آخرها مجمع محاكم الفيوم، والذى افتتح وزارتا التخطيط والعدل، أعمال تطوير المكتب الأمامى له، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين بشأن تطوير البنية التحتية بالمحاكم ونشر التطبيقات الخاصة بتيسير إجراءات التقاضى.
وكانت الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والعدل، قد انتهيتا من تطوير جميع محاكم محافظة الإسكندرية، وجميع محاكم محافظات القناة: "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، بالإضافة إلى المحاكم بمحافظات: مطروح، البحر الأحمر، الفيوم، وجنوب سيناء، ومجمع محاكم القاهرة الجديدة ومحكمة شمال القاهرة.
وفى هذا الإطار قالت وزارة التخطيط فى بيان لها، إنه تم تطوير أعمال مجمع محاكم الفيوم ليعمل بشكل إلكترونى من أجل التيسير على المواطنين المتقاضين وذلك من خلال مجمع المحاكم والمحاكم الجزئية التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا التطوير سوف يساعد على سرعة الفصل فى القضايا بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور فى عدد كبير من المحاكم على مستوى الجمهورية، ما بين محاكم ابتدائية وجزئية ضمن منظومة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي.
وأضافت "التخطيط"، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتى تأتى ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة وتخفيض زمن الحصول على الخدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة فى الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن التعاون بين وزارتى التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضى يأتى فى عدة محاور منها تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية والمعلوماتية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات التى تسهل عملية إجراءات التقاضى داخل المحكمة، وكذلك تدريب العاملين على المنظومة ورفع كفاءتهم.
ومن جانبها أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التى تمثل المنظومة / الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
يشار إلى أن التطوير، شمل مجمع المحاكم الفيوم والمحاكم الجزئية التابعة لها، وهى: "محكمة الفيوم الابتدائية، مأمورية أبشواى الكلية، مأمورية طامية الكلية، محكمة سنورس الجزئية، محكمة بندر الفيوم الجزئية، محكمة مركز الفيوم الجزئية، محكمة أطسا الجزئية، محكمة أبشواى الجزئية ومحكمة طامية الجزئية".


المكتب الأمامى لمجمع محاكم الفيوم



مجمع محاكم الفيوم

موظفو مجمع محاكم الفيوم

مكتب قيد الدعاوى القضائية بمجمع محاكم الفيوم