بلومبرج: الصين تضيف 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها لمواجهة "تصعيد ترامب التجارى"

ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الصين أضافت ما يقرب من 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها منذ شهر ديسمبر الماضي حتى الآن، في خطوة تستهدف تعزيز احتياطي البلاد من المعدن النفيس لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تنامي وتيرة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأضافت (بلومبرج) - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) عزز حيازته من سبائك الذهب لتصل إلى 62.45 مليون أونصة خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 62.26 مليون أونصة في الشهر السابق له، ليصل إجمالي مشترياته من الذهب في أغسطس - على مستوى الأطنان - إلى 5.91 طن، يضافوا إلى 94 طن تم شرائهم على مدار الأشهر الثمانية الماضية.
وأوضحت أن أسواق الذهب العالمية تشهد انتعاشا كبيرا هذا العام، تحت ضغط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي دفع بنوك مركزية رئيسية عدة إلى خفض أسعار الفائدة على عملاتها في مواجهة هذا الضعف، ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في نحو 6 أعوام، مستفيدا أيضا من توجه البنك المركزي في الصين وروسيا إلى زيادة مشترياتهم من الذهب لمواجهة ضغوط اقتصادية.
ونقلت (بلومبرج) عن جون شارما خبير اقتصادي لدى بنك الأسترالي الوطني، قوله "إن تصعيد الإدارة الأمريكية حربها التجارية على الصين وفرضها عقوبات على روسيا فرض حتمية على السلطات المالية في كلا الدولتين لتنويع احتياطياتها من أجل مجابهة تداعيات تلك التحديات".
وأضافت: "كما أن تنامي حالة الضبابية السياسية والاقتصادية على مستوى العالم جعل الذهب ملاذا مفضلا للمستثمرين والبنوك الرئيسية على حد سواء ليركنوا إليه".
وقد ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.2 % لتصل إلى 1509.45 دولار للأوقية.
ويأتي ذلك بينما اتخذ البنك المركزي الصيني قرارا يوم الجمعة الماضي بخفض الاحتياطيات النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لإتاحة سيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ بسبب حرب التعريفات مع واشنطن.
ويشهد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تطورا خطيرا مع فرض كلا الدولتين رسوم جمركية إضافية على واردات الأخرى، بدأ سريانها في الأول من سبتمبر الجاري مع فرض الولايات المتحدة دفعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 15% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وجاء الرد الصيني في المقابل بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.
وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي .