طالب الجهاز المركزى للمحاسبات الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص مخالفات الجامعة المصرية اليابانية، ورئيس الجامعة، والتى رصدها الجهاز وأكد أنه تحقق من صحتها فى تقريره المكون من 121 صفحة، وأن معظم المخالفات تخص رئيس الجامعة. ويواصل اليوم السابع نشر باقى "تقرير المركزى للمحاسبات"، حيث كشف الجهاز عن حصول الدكتور يحيى الفنجرى أحد الأساتذة المنتدبين على مبالغ مالية قدرها 1200 جنيه فى اليوم الواحد، وبلغت المصروفات التى حصل عليها فى 81 يوما حضر فيها إلى الجامعة 97 ألفا و200 جنيه، إضافة إلى احتساب أيام حضوره للجامعة قبل صدور القرار الإدارى بانتدابه، وذلك بالمخالفة لقرار اللجنة المشكلة من أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والتى تحدد عدد الساعات المخصصة للدكتور الفنجرى ب40 ساعة أسبوعيا بواقع 100 جنيه للساعة ليكون فارق المبلغ الذى تم صرفه زيادة عن المخصص 32 ألفا و400 جنيه. واللافت أن الجامعة أصدرت قرارا إداريا فى 25 مارس 2010 بتحديد المكافآت للأساتذة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين "أستاذ 5 سنوات فأكثر" ب1200 لليوم الواحد، فى مفارقة كبيرة، إذ أن مرتب الأستاذ فى الجامعات الحكومية شهريا لا يتجاوز ضعف المبلغ 3 أو 4 مرات. كما أشار التقرير إلى أن الجامعة صرفت مبلغا ماليا قدره 123 ألف جنيه بدون وجه حق للدكتور محمد الشرقاوى على أنه مرتب أستاذ، رغم عدم وجود أى مستند يدل على أنه أستاذ، بدلا من صرف مقابل مادى له على أنه أستاذ مساعد حسب أوراقه الموثقة، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراء فى هذه الواقعة سوى تجميد مرتبه بعد أن سافر إلى أمريكا فى إجازة لمدة أسبوع أول يناير الماضى لتوثيق شهادات الأستاذية، ولم يعد حتى اليوم. كما انتقد الجهاز مخالفة الجامعة لقانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة تعاقد مع بعض الاستشاريين بمقابل شهرى أو نسبة من الأعمال والاتفاق مع البعض الآخر على نسبة دون التعاقد معهم. وتجاوزت الجامعة الاعتمادات المسموح بها والمعتمدة من صندوق تطوير التعليم والمقدرة بمبلغ 52047422 جنيها، مما ترتب عليه استكمال المبالغ من التمويل الذاتى بمبالغ قدرها 11169884 جنيها، كما اتخذت إدارة الجامعة قرارات وأوامر إدارية للتعاقد بمبالغ بلغت جملتها السنوية 268 ألف جنيه دون اعتمادها من السلطة المختصة وعدم اتخاذ الموافقة من مجلس الأمناء أو صندوق تطوير التعليم قبل التعاقد، فضلا عن صرف مبالغ فى صورة جوائز فى المسابقة المعمارية تتجاوز المليون جنيه دون اشتراك عضو من وزارة المالية وإدارة الفتوى المختصة لمجلس الدولة ضمن لجنة التحكيم بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات، فضلا عن صرف رواتب شهرية أو نسبة من الأعمال المنجزة دون إنجاز عمل من بينها 22 ألفا و339 جنيها للمستشار الدكتور محمد عوض، مما ترتب عليه إهدار المال العام، وذلك بحسب التقرير. كما لفت التقرير إلى إهدار 95 ألفا 470 جنيها تم إهدارها دون وجه حق، فى ظل إسناد أعمال تصميم واستلام فرش المدينة الجامعية بالأمر المباشر للسيدة هدى جاد على الرغم من عدم تضمين العملية لأى تصميمات. والغريب أن ميزانية الجامعة تحملت 2 مليون و25019 جنيها، قيمة أعمال تأهيل وتأسيس مطعم ومطبخ الجامعة وتسليمه لقرية بلبع للمشويات منذ سبتمبر 2010 دون اتباع إجراءات قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبلغت قيمة إعداد الوجبات خلال 3 أشهر 126 ألفا و79 جنيها، رغم أن المدينة الجامعية ب"المصرية اليابانية" لا يوجد بها إلا 20 طالبا فقط، ورغم أن مدير المدينة عرض مذكرة على الدكتور أحمد خيرى بتاريخ 22 أغسطس 2010 أكد أنه لا فائدة ترجى من تشغيل المطعم والمطبخ فإن "المركزى للمحاسبات" انتبه فى الفحص إلى وجود خطاب من مدير المدينة لرئيس الجامعة بتاريخ 4 سبتمبر 2010 يطلب سيارة لنقل المخلفات المتراكمة لافتتاح المطعم الذى يقدم وجبات لعدد 150 فرد بمعدل 3 وجبات فى اليوم الواحد. وقال تقرير الجهاز، إنه تبين أيضا وجود مخالفات فى إسناد أعمال توريد وتركيب أثاث وأجهزة لعمارات الجامعة بالأمر المباشر لمصنع أتيكو بمبالغ 11033922 جنيها والمفاجئ أن التعاقد تضمن أصنافا لا يقوم المصنع بإنتاجها، كما بلغت الزيادة فى بعض الأصناف عن الحاجة الفعلية للجامعة 182610 جنيها من بينها 20 جهاز تكييف و31 مكنسة. كما تبين صرف مبالغ قدرها 1336642 جنيها دون مقتضى حق لمصنع أتيكو على الرغم من عدم التزامه بتنفيذ مشمول أمر التوريد، بتوريد بعض الأصناف وإلغاء البعض الآخر لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط، ولم تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية تجاه المصنع طبقا للقانون. كما أشار التقرير إلى أن الجامعة حرمت الموازنة العامة للدولة من بعض مواردها المتمثلة فى المبلغ المالى المقدر ب195 ألفا و600 جنيه هى قيمة بيع كراسات شروط بدون سدادها لإيرادات الموازنة العامة للدولة، كما اتهم التقرير الدكتور أحمد خيرى بأنه أمر بتعليمات شخصية بتعديل الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية 2009/2010 بعد تقديمها صحيحة من أمين عام الجامعة، مما أدى لإظهار فائض قدره 20872300 على خلاف الحقيقة. وحذر تقرير الجهاز من أن عدم وضع خطة وجدول زمنى محدد وفقا لدراسات علمية لإنشاء المقر الدائم وملحقاته قد يسفر عن عدم وفاء الجانب اليابانى بالتزاماته نظرا لتراخى الجانب المصرى، لافتا إلى أنه ترتب على ذلك عدم الاستفادة من الأرض المخصصة لهذا الغرض لمدة تزيد على عامين وكذلك الاعتمادات المخصصة بموازنة الجامعة للعام المالى 2009/2010 والبالغ جملتها 22950000 جنيه، مما أدى لتخفيض الموازنة التقديرية فى العام التالى. وكان اليوم السابع نشر جزءا من تقرير "المركزى للمحاسبات" وقال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولجيا لليوم السابع، إنه أحال التقرير إلى صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.
