3 أسئلة عاجلة للنائب تامر الشهاوى .. لماذا أخفى "الشهاوى" تفاصيل طلب رفع الحصانة عنه؟..وما حقيقة قضية الشيكات المُقامة ضده من أحد رجال الأعمال؟ ..وهل قدم النائب تقرير الذمة المالية العام الماضى تطبيقا للدستور ؟

فى إحدى الجلسات المغلقة للجنة الشئون التشريعية بالبرلمان فى نوفمبر الماضى، فتحت اللجنة تحقيق موسع حول طلب رفع حصانة مُقدم ضد النائب تامر الشهاوي في قضية شيكات مقامة من أحد رجال الأعمال، وبتت اللجنة فى الطلب وإتخذت هيئة المكتب فيه قرارها وفقاً لحيثياته، وفى ضوء تطبيقها للدستور والقانون، وإنتهى الأمر.

لكن تفاصيل طلب رفع الحصانة لم تُعلن حتى الآن، لا من خلال البيانات التى تعوَّد النائب إرسالها للصحفيين عبر "الواتس آب" التى تستعرض آرائه المختلفة فى الكثير من الأمور، ولا عبر أى مرة ظهر فيها النائب بالتلفزيون، رغم أن كثيراً من الصحفيين وعدد من شباب دائرته بمدينة نصر، تساءلوا عن حقهم فى معرفة تفاصيل واقعة تتعلق بسمعة ونزاهة نائبهم بالبرلمان.

غريب جداً ألا يهتم النائب بكشف تفاصيل طلب رفع الحصانة عنه ، إذ تعودنا من النائب حديثه عن حقوق المواطن فى المعرفة، رغم أنه أخفى عن مواطنى دائرته الانتخابية حقيقة قضية الشيكات، بل أنه أخفى نفسه كلياً من الدائرة باستثناء زيارة واحدة بعد حادث إرهابى شهدته مدينة نصر، من أجل اللقطة تلفزيونية.

إبتعاد النائب عن التواصل بأهل دائرته، وصل إلى الحد الذى جعل أهالى دائرته يصرخون على صفحته الرسمية على الفيس بوك، يطلبون تدخل ولو من باب ذر الرماد فى العيون لحل أى مشكلة تمس حياتهم اليومية، خاصة وأن النائب لم يُوفق فى أداء دوره التشريعى والرقابى، فلا قدم أداة رقابية وجيهة، ولا أعد مشروع قانون يرتبط بحياة المواطن.

ويظل السؤال قائماً، لماذا أخفى النائب عن أهالى دائرته تفاصيل هذه القضية، حتى لو من باب العلم ودرء الشبهات، بل أن ذكر اسم تامر الشهاوى فى هذا النوع من القضايا، يفرض تساؤلاً آخر حول ما إذا كان النائب قدم تقرير الذمة المالية إعمالا لحكم المادة 38 من قانون مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفى نهاية كل عام ؟!

وهل قرأ النائب المادة 109 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام" ؟