دعا المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولى للقضاة على الملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر، والتكاتف والتضامن بين حكومات العالم للقضاء على تلك التجارة الفاسدة لحماية أرواح الأبرياء، وسن القوانين الدولية الرادعة التى توقف الاعتداء على البشر. كانت إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل قد نظمت، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، الدورة التدريبية الأولى للقضاة، ابتداءً من اليوم الموافق 21 يونيو وحتى 23 يوليو القادم، وذلك بشأن حالات الاتجار بالبشر.. حضر الافتتاحية باسك والى لوبولى، الممثل الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، والسفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وألقى وزير العدل كلمة افتتاحية، تناول فيها الأصول التاريخية والمحاور الأبرز فى التشريعات الإلهية بشأن حقوق الإنسان، ثم استعرض خلال كلمته ما يعيشه المجتمع الدولى من مشاكل إنسانية واجتماعية واقتصادية، ثم استعرض قضية الاتجار بالبشر وما تمثله من انتهاك جسيم، ليس فقط لحقوق الإنسان الأساسية، بل لكرامته ومستقبل وجوده على الأرض، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال يتعرضون سنويا للاتجار فيهم على مستوى العالم. واستطرد قائلا: إن مصر تقع فى موقع استراتيجى وجغرافى بالغ الأهمية، حيث إنها نقطة التقاء بين 3 قارات، مشيرا إلى ريادة مصر فى سن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، منها قانون مكافحة الدعارة رقم 1061 وقانون الطفل وقانون العمل والعقوبات، وكذلك التصديق على اتفاقيات دولية التى تكافح الرق. وقد توجت مصر هذه المنظومة التشريعية المكافحة للاتجار بالبشر لإصدار القانون رقم 64 / 2010 الذى لا يكتفى بتجريم ارتكاب أى صورة من صور الاتجار بالبشر، ولكنه يضع الإجراءات الكافية للحماية والوقاية لضحايا الاتجار، وفى آخر كلمته، دعا حكام العالم للقضاء على الاتجار بالبشر.
