واشنطن بوست: غضب بالكونجرس بسبب دفاع أوباما عن العمليات فى ليبي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الغضب فى الكونجرس الأمريكى تزايد بعد أن ورد أن الرئيس باراك أوباما قد تجاهل آراء بعض مستشاريه القانونيين بإعلانه أن الحملة العسكرية فى ليبيا لا يجب اعتبارها "عملا عدائيا".
وقالت الصحيفة إن المشرعين الرافضين لدفاع أوباما عن الحملة العسكرية فى ليبيا داخل أروقة الكابيتول هيل يملكون خيارين لاستئناف مهمتهم لتجريد الحملة من شرعيتها، الأول يكمن فى محاولتهم وقف تمويل الحملة، والثانى هو تسجيل اعتراضهم رسميا على اتخاذ أوباما قرار المشاركة فيها دون موافقة الكونجرس.
وأشارت الصحيفة إلى الصعوبة التى قد تواجه الكونجرس فى مهمته تلك.. وبخاصة أن الخيار الأول المطروح أمام أعضائه لم يلق نجاحا على مدى التاريخ الأمريكى فيما لم يفلح استخدام الخيار الثانى مع أوباما حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن قرار أوباما الأسبوع الماضى باعتبار العمل العسكرى فى ليبيا "غير عدائى" سمح له بتجاهل قرار سلطات الحرب لعام 1973 وهو قانون يتطلب من الرؤساء الأمريكيين تقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن أى نزاع عسكرى دائر خلال فترة محددة من الزمن على أن يقوم الكونجرس بعد ذلك باتخاذ القرار بالموافقة على العمل العسكرى وإكسابه شرعيته من عدمه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المداولات الخاصة بهذا الشأن قولها إن أوباما لم يتخط "الرأى الرسمى" لمكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل الأمريكية بشأن المشاركة فى الحملة العسكرية فى ليبيا لأن رأيا كهذا لم يصدر أصلا، وأنه قد يستغرق شهورا أو عاما كاملا لإصداره.
وذكرت الصحيفة أنه فى المقابل.. قدم بعض المستشارين لأوباما- وفقا للمصادر نفسها- آراءهم بهذا الشأن، وقد تخير الرأى الذى أجمع مكتب استشارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية على اختياره.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكثيرون داخل الكونجرس غير مقتنعين بمنطق أوباما فى تجنب مناقشة الكونجرس لموضوع المشاركة فى العمليات العسكرية فى ليبيا على مدى ثلاثة أشهر.
وقالت "واشنطن بوست" إن الأسبوع الجارى سيشهد اختبارا حقيقيا لرئيس مجلس النواب جون بوينر المحاصر بين أعضاء مجلسه ورؤاه الشخصية، ففى الوقت الذى طالب فيه مشرعون من ذوى الأيديولوجيتين اليمينية واليسارية بمواجهة أوباما حول الملف الليبى بدا بوينر متحفظا على مواجهة من هذه النوعية.