انطلقت الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، والتى تستمر لمدة 15 يوما، وذلك فى إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذى فى مجال تدريب العاملين فى الإدارات القانونية بين وزارتى العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ويأتى هذا البرنامج التدريبى فى إطار حرص كل من البلدين الشقيقين علي ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائى، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذى تقوم به الإدارات القانونية فى البلدين وأثره فى حماية المال العام.
ويهدف البرنامج التدريبى الذى يستمر لمدة 15 يوما الى تبادل الاستفادة من الخبرات لدى البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التى تعمل بها لحمل رسالتهم فى دعم القانون ومحاربة الفساد.
ومن المقرر أن يشارك فى الدورة خمسة عشر متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من السادة المستشارين المتخصصين فى هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتناول برنامج التدريب العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية ودورها فى حماية المال العام والتفتيش الفنى على أعضائها، كذلك التحقيق الإدارى، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.
