وزير الثقافة: من الضرورى أن يأتى الدستور أولا

أعلن الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة أن رأيه الشخصى- بعيدا عن كونه وزيرا للثقافة- يكمن فى ضرورة أن يأتى الدستور أولا.. لأنه لا يجوز أن يشكل الجمعية التأسيسية- التى تصوغ الدستور- مجلس بأغلبية محددة.. فلو قضى الدستور بالاقتصار على مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، بإلغاء نظام المجلسين، أو قضى بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، أو إلغاء كوتة المرأة، فستتم إعادة الانتخابات من جديد. وإذا ما كان الدستور سيقضى بحل المجلس، فلماذا أجرى انتخابات مرتين، ولماذا أكلف الميزانية انتخابات مرتين؟ فلم لا أطرح الدستور أولا، ثم تأتى بعده انتخابات المجالس النيابية، ثم انتخابات الرئاسة، وفقا للدستور؟ ومصر- تاريخيا، فى كل دساتيرها- تصاغ من خلال لجان متخصصة، ولم يسبق أن جربنا تجربة الجمعية التأسيسية فى تاريخنا كله.
وأضاف وزير الثقافة- خلال لقائه الخاص بالقسم الثقافى بوكالة أنباء الشرق الأوسط : "هناك إعلان دستورى معلنا حدد إجراءات معينة، ولابد- فى النهاية- من احترام الأغلبية. والمشكلة ليست فى الإعلان الدستورى- فى حد ذاته- بل فى المواد التى تم الاستفتاء عليها، والتى حددت بعض الخطوات. وهناك الآن حوار مجتمعى حول هذا الأمر، فلنتركه يأخذ مداه حتى النهاية "، معربا عن تمنيه أن يؤدى هذا الحوار إلى تغيير خارطة الطريق السابقة.
ووصف أبو غازى واقعة مصادرة الكتب التى تمت فى الآونة الأخيرة ب " الغريبة"، وشيء غير مفهوم، فيما أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بيانا أدان فيه هذا التصرف.. وأنه كتب مذكرة طلب فيها بشكل واضح إلغاء ولاية هذا المكتب، مجهول النسب، لأنه لا يتبع وزارة الثقافة.
وتساءل وزير الثقافة باستغراب: "لا أعلم إلى أى قانون يستند عليه هذا المكتب.. إننى أبحث عن السند القانونى لوجود هذا المكتب، وكلفت مجموعة من المستشارين بالبحث عن السند القانونى لوجوده. فهو كيان غريب على الحياة المصرية.
وردا على سؤال يتعلق بإعادة النظر فى قانون الرقابة على المصنفات الفنية؟.. قال أبوغازى إن هناك نية بالفعل لإعادة النظر فى القانون، وهناك جلسات استماع تتم حاليا فى المجلس الأعلى للثقافة، ويجتمع الأمين العام للمجلس بمجموعات ضيقة منفردة، ثم يتم عقد ورشة عمل مجمعة، ليتم طرح ذلك للنقاش المجتمعى، لأن قانون الرقابة ليس فى يدنا وحدنا.. إنه قضية مجتمعية.
أضاف أبوغازى: "نعمل الآن على دفع النشاط الثقافى مع البلدان الأفريقية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، من خلال آليتين: الأولى، تتمثل فى اتفاقيات ثنائية، والثانية تقوم على تعاون استراتيجى مع المنظمات الثقافية الدولية، مثل اليونسكو والأليسكو والاسيسكو.. بعد أن كانت خطة التعاون قد تجمدت خلال الشهور الثلاثة الأولى التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الثقافة: "عندما توليت منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بدأت تنفيذ خطة للتوجه الأفريقى إلى جانب التوجه العربى، الذى كان سائدا منذ منتصف التسعينيات. وفى إطار هذه الخطة، نظمنا ملتقيين للثقافة الأفريقية عام 2010، ووضع قطاع الثقافة الخارجية بالوزارة خطة فى بداية يناير 2011، تتضمن تصورا متكاملا للعلاقة الثقافية مع مناطق العالم المختلفة، ومنها المنطقة الأفريقية. ونحن الآن نستعيد هذه الخطة ونقوم على تنفيذها.. فقد تمت ترجمة العديد من الأعمال الأفريقية، ولكنها أقل مما ينبغى.
وردا على سؤال عن الأسلوب الحالى لاختيار الملحقين الثقافيين لمصر فى الخارج.. قال الدكتور عماد أبوغازى إن المكاتب الثقافية فى الخارج- للأسف- لم تعد تتبع، منذ سنوات طويلة، وزارة الثقافة، بل تتبع وزارة التعليم العالي. وتحول الموضوع إلى أن تصبح هذه المكاتب مكاتب للإشراف على البعثات التعليمية، رغم أن كثيرا من
البلدان الأجنبية التى تضم مكاتب ثقافية لنا لا توجد بها بعثات تعليمية كبيرة.
و أشار إلى أن وزير التعليم العالى الحالى عمر عزت سلامة يتعامل مع الموضوع بشكل مختلف.. فيما قال إن هناك فترات كان فيها اختيار المستشارين الثقافيين يتم بأسلوب يراعى أنهم مسئولون عن النشاط التعليمى والثقافي، لكن- فى السنوات القليلة السابقة- أصبحت الاختيارات غير مفهومة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى لديها الآن طريقة جديدة فى الاختيار، تستعين فيها بشخصيات ثقافية عامة تشارك فى اختيار المستشارين والملحقين الثقافيين.. لكن تأثير هذه الطريقة لن يتضح فورا، لأن الملحقين الثقافيين الحاليين لهم مدد معينة لابد أن يستكملوها، معربا عن اعتقاده بأن الحركة الأولى التى ستتم- هذا العام-
سيتضح فيها الشكل والتأثير الجديدين بصورة واضحة.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية نقل الاختصاص بالكامل إلى وزارة الثقافة.. قال :" ذلك ممكن، لأنه- فى الأصل- كان من اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة، الواردة فى القرار الجمهورى لإنشاء المجلس سنة 1980 (ترشيح الملحقين والمستشارين الثقافيين فى الخارج). يمكن مناقشة ذلك.. أو يمكن أن يكون تعيين المستشار الثقافى من اختصاص جهة، وتعيين الملحق من اختصاص جهة أخرى.. باعتبار أن بعض البلاد التى تضم بعثات تعليمية كبيرة قد تحتاج إلى من يشرف على البعثة التعليمية فيها. وبالنسبة لوزارة الثقافة، فليس لنا سوى موقع واحد فقط فى الخارج، وهو أكاديمية الفنون فى روما، وهو موقع قديم جدا منذ عهد الملك فؤاد. وحين أنشئت وزارة الثقافة، نقلت تبعيته إليها. وهناك مبنى يخص وزارة الخارجية فى الرباط، نسعى لإنشاء مركز ثقافى مصرى به، يتبع وزارة الثقافة، ويقوم بأنشطة لا تتبع الخارجية، مثل إنشاء فروع لبيع الكتاب المصرى فى المغرب، لأن العلاقات مع المثقفين المغاربة وثيقة جدا، فضلا عن العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين. والمغرب بلد يستحق بالفعل أن يكون هناك تواجد ثقافى مصرى مختلف فيه عن الوضع الحالى.