أعلن د.عماد أبوغازي وزير الثقافة أن رأيه الشخصي بعيدًا عن كونه وزيرا للثقافة يكمن في ضرورة أن يأتي الدستور أولا.. لأنه لا يجوز أن يشكل الجمعية التأسيسية التي تصوغ الدستور مجلسا بأغلبية محددة. وتابع ابو غازي" لو قضى الدستور بالاقتصار على مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، بإلغاء نظام المجلسين، أو قضى بإلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين، أو إلغاء كوتة المرأة، فستتم إعادة الانتخابات من جديد. وإذا ما كان الدستور سيقضي بحل المجلس، فلماذا أجرى انتخابات مرتين، ولماذا أكلف الميزانية انتخابات مرتين؟ فلم لا أطرح الدستور أولا، ثم تأتي بعده انتخابات المجالس النيابية، ثم انتخابات الرئاسة، وفقا للدستور؟". وأضاف وزير الثقافة خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن هناك إعلانا دستوريا معلنا حدد إجراءات معينة، ولابد في النهاية من احترام الأغلبية. والمشكلة ليست في الإعلان الدستوري، في حد ذاته، بل في المواد التي تم الاستفتاء عليها، والتي حددت بعض الخطوات. وهناك الآن حوار مجتمعي حول هذا الأمر، فلنتركه يأخذ مداه حتى النهاية.. معربا عن تمنيه أن يؤدي هذا الحوار إلى تغيير خارطة الطريق السابقة".