قال المترجم بشير السباعى لليوم السابع، إنه لم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ليلى تكلا عن تلقيها رشوة من مؤسسة " لوكهيد" الأمريكية عام 1990، وإنما طرحت هذا الأمر على الرأى العام، وكل جهات التحقيق المسئولة. وأكد السباعى، واقعة تلقى تكلا للرشوة عام 1990، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع: لم نتحدث فى واقعة تلقى تكلا للرشوة الأمريكية، بعد شيوع مسألة ترشيحها لجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية، فقد علمت بترشيحها من الصحف يوم الجمعة الماضى، أما هذه الواقعة، فتحدثت عنها أثناء مناقشة كتاب "حكم الخبراء" بالمركز القومى للترجمة يوم 22 مايو الماضى. ولفت السباعى النظر إلى أن الراغبين فى التحقق من مسألة الرشوة الأمريكية لنائبة البرلمان السابقة الدكتورة ليلى تكلا، ومقررة لجنة ثقافة الموطنة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة، والمرشحة أيضا لنيل جائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية، يمكنهم التحقق من كافة المستندات والوثائق الخاصة بموضوع الرشوة. يذكر أن السباعى، كان قد أثار الموضوع لأول مرة أثناء مناقشة كتاب "حكم الخبراء" الصادرة ترجمته حديثا عن المركز القومى للترجمة، يوم 22 مايو الماضى، حيث ذكر السباعى أن مؤلف الكتاب السياسى البريطانى تيموثى ميتشل أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، قد ذكر فى كتابه فى صفحة 381 أن شركة لوكهيد الأمريكية وافقت عام 1990 على دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو فى البرلمان المصرى، استخدمت نفوذها لإقناع مصر بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سى 130 التى تنتجها شركة لوكهيد، وعندما اكتشف مراقبو الحسابات بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بدفعها بعد ذلك بعام، تحت غطاء رسوم تخليص. وذكر السباعى أثناء الندوة أن الهامش رقم 141 فى الكتاب ذكر نصا أن وفقا للنيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد عام 1988، أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان ليلى تكلا وزوجها، وقد ذكر نص الهامش بالكتاب، أن مؤلفه "تيموثى ميتشيل" اعتمد على صحيفة نيويورك تايمز عدد 28 يناير عام 1995، فى توثيق الواقعة.