عقد السيد احمد سويلم، وكيل الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعا في إطار استعدادات تعليم دمياط للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020م مؤكدا تكثيف الجهود المبذولة لإتمام التجهيزات الخاصة بالمدارس والإدارات التعليمية، وذلك لاستقبال العام الدارسى الجديد. واستهل "وكيل الوزارة" حديثه بالمبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وتجهيز ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم. و ناقش "سويلم" استعدادات توجيه رياض الأطفال و ما انتهى إليه التنسيق بجميع الإدارات التعليمية بخصوص KG1 وكيفية آلية استخدام الفراغات لعمل قاعات جديدة ومناقشة أخر مستجدات سن القبول بجميع الإدارات و العجز والزيادة في معلمي رياض الأطفال وخاصة لمن أتم التدريب.
وأكد "سويلم" على مسئول الصفوف الأولى، بضرورة الانتهاء من حصر المعلمين الذين تم تدريبهم على المنهج الجديد و متابعة جميع الكتب الدورية أو التعليمات الواردة من الوزارة والخاصة بمعلمي الصفوف الأولى،و متابعة المعلمين الذين تم تدريبهم على تدريس المنهج الجديد بنفس الطريقة التي تم التدريب. كما ناقش "وكيل الوزارة" استعدادات إدارتا المتابعة وتنسيق المتابعة، من تنفيذ جميع الخطط على أرض الواقع، مشددا ان تكون جميع الخطط موضحة تفصيليا وتعرض على مكتب السيد وكيل الوزارة قبل تنفيذها و متابعة استعداد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ( أعمال الصيانة وصول الكتب للمدارس العجز والزيادة على أرض الواقع في كل مدرسة التعرف على المعوقات وإزالتها) وشدد "سويلم" علي مديري عموم الإدارات التعليمية بتكثيف قوافل المتابعة لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة ، مؤكدا على سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام وخصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة. وفي سياق متصل، أشار "وكيل الوزارة" إلى حظر استخدام أى مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة ، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب، مشددا على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري.
