المحكمة الإدارية بالشرقية تنتصر للعمالة المؤقتة وتصدر قرار تعيين 2500 عامل

حكمت المحكمة الإدارية بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية كل من المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديدامونى، ومحمد توفيق أباظة وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، بأحقية 2500 من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بالتعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحتفظة الشرقية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
البداية عندما تقدم 2500 من عمال الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، برفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بالشرقية، ضد وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومحافظ الشرقية بصفتهم، مطالبين فى دعواهم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تثبيتهم على درجة مالية دائمة بوظيفة عامل خدمات.
وذكر المدعين شرحا لدعواهم أنهم تم تعينم بالعقد بعدد من مختلف إدارات التربية والتعليم بالشرقية، بوظيفة عامل خدمات معاونة إعتبارا من 24-6 -2012 خصما على بند 2/3 أجور موسمين باب أول، وإنهم قضوا أكثر من 3 سنوات على بند 2/3 أجور موسمين فمن ثم يستحقوا تثبيتهم على درجة دائمة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواه الماثلة.

ورأت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق أن المدعين تم تعينهم بعقود مؤقتة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتبارا من 24-6-2012، بوظيفة عمال خدمات معاونة متعاقدين، خصما على بند 2/3، أجور موسميين بالباب الأول بموازنة المديرية والإدارات التعليمية، ويمارسون عملهم وذلك بحسب الإفادات الصادرة من الإدارات التعليمية، والتى لم تجحدها الجهة الإدارية أو تقدم دليلا على خلافها وقد مضى على تعينهم بمقتضى العقود المقدمة مدة تزيد على ثلاث سنوات، وبالتالى كان يجوز تعينهم بوظيفة شاغرة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فقد حكمت المحكمة بقبول الدعاوى المقدمة من المدعين وعددهم 2500 شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور" بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحتفظة الشرقية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.