عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس حي دار السلام السابق، ومدير المتابعة الميدانية سابقا بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من 3 مهندسين تنظيم بإسكان حى دار السلام ، ومدير التنظيم السابق ، وإدارى أملاك بالحى، وفنيين سابقين بحى دار السلام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته رئيس حى أصدر قرار إزالة على غير اختصاص، وكان القرار بإزالة العقار لوجود عدد من المخالفات منها بناء أدوار مخالفة من الرابع حتى السابع بدون ترخيص ، ولكن رأت المحكمة أن قرارا الإزالة من اختصاص المحافظ وليس رئيس الحى سلطة فى ذلك.
وثبت فى حق المحال الثانى والرابع بوصفهما لم يتخذا الاجراءات القانونية تجاه المخالفات التى ارتكبها صاحب العقار، وهو بناء أدوار مخالفة وغير مصرح بها، بأن يحررا محضر جنحة تنظيم أعمال مبانى، وقرار إيقاف للأعمال والأدوار المخالفة، وإصدار قرار إزالة للسلطة المختصة ، كما وقع المحال الثالث والرابع على قرار الإزالة الذى أصدره رئيس الحى.
ورأت المحكمة، أن المحال الخامس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ الإزالة للعقار، وقَّعوا على قرار الإزالة بما يفيد تنفيذ الإزالة بالكامل على خلاف الحقيقة، لأنه تم تنفيذ الإزالة جزئيا من خلال هدم عدد من الجدران الداخلية للأدوار دون الإزالة الكاملة، مما مّكن المخالف من الاستفادة من العقار.
وبشأن المخالفة التى ارتكبها الثالث والرابع أنهما لم يضمنوا اسم وبيانات المخالف حتى يتمكن الحى من الرجوع إليه لاسترداد نفقات الإزالة.
