معاقبة موظفي الأحياء المهملين بخصم راتب شهرين

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة مسئولي الأحياء المهملين في استكمال إزالات العقارات المخالفة بخصم أجر شهرين من رواتبهم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيله ومحمد السيد وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدي، بمعاقبة يوسف عوض الله حنا مسئول الإزالات بحي عين شمس بخصم أجر شهرين من راتبه.
وقالت المحكمة: إن "عوض الله" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح المعمول بها حيث أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في حينه ضد صاحب العقار محل البلاغ لاستكمال عملية الإزالة الكلية للعقار الكائن 5 شارع سكر بنطاق حي عين شمس تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة له حتى الدور الحادي عشر فوق الأرضي لبنائه بدون ترخيص بصفته مسئول الإزالة المختص بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأضافت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا بإقراره بتحقيقات النيابة الإدارية أن مالك العقار لم يمكن مقاول الهدم من استكمال الإزالة الكلية لذلك العقار وبأنه أخذ تعهد من مالك العقار أنه سوف يمكن مقاول الهدم من استكمال الإزالة الكلية للعقار.
وأوضحت التأديبية للرئاسة أن أخذ تعهد على مالك العقار المشار إليه لا يعفي مسئول الإزالات من متابعة الإزالة الكلية للعقار المخالف وليست الإزالة الجزئية فقط وذلك عن طريق التنبيه على المالك العقار بمعرفة الشرطة المختص بالإسراع في عملية التنفيذ وتحديد موعد محدد له عن طريق إرسال استعجالات إلى قسم الشرطة المذكور وهو ما لم يلتزم به المحال.
وذكرت النيابة الإدارية في دعواها رقم 8 لسنة 2014 أن سكان العقار رقم 3 شارع سكر حي عين شمس بشأن تضررهم من مخالفات البناء للعقار المجاور لهم الكائن برقم 5 شار ع سكر وعدم تحرير أي محاضر مخالفات ضد المخالف محمد خميس غباشي الذي قام بهدم العقار رقم 5 شارع سكر بدون ترخيص ثم قام بأعمال لبناء على الأرض حتى وصل للدور الثالث عشر ويطلبون وقف أعمال البناء في هذا العقار وإدراج اسم المخالف في محاضر المخالفات وإزالة هذا العقار.
وبعرض الشكوى على رئيس الحي أحال الموضوع للشئون القانونية بالحي والتي قامت بإجراء التحقيق رقم86 لسنة 2013م، وباشرت الشئون القانونية التحقيق وانتهت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية للاختصاص.