مناقصات توريد الدقيق تهدد بانفجار غضب المطاحن الحكومية

تلقت وزارة التضامن طلبات شركات المطاحن قطاع الأعمال والخاصة للدخول فى مناقصة توريد الدقيق البلدى استخراج 76% للمخابز الطباقى التى تنتج الخبز فئة 10 قروش للرغيف زنة 80 جراماً، و20 قرشاً للرغيف زنة 140 جراماً فى مختلف المحافظات.
جاء ذلك فى الوقت الذى يهدد فيه العاملون بشركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال بالدخول فى إضراب مفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية بشكل مستمر أمام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية للضغط على الوزارة لإلغاء مناقصات الدقيق استخراج 76% وإسنادها لشركات القطاع العام دون دخول المطاحن الخاصة فى مناقصات توريد الدقيق للمخابز الطباقى لتفعيل نشاط المطاحن الحكومية بعد تراجع إيراداتها نتيجة استحواذ القطاع الخاص على غالبية المناقصات فى الفترات الماضية.
أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدد الشركات التى تقدمت بطلبات للدخول فى المناقصة الدقيق استخراج 76% بلغت 42 شركة قطاع أعمال وخاص، وأنه تم فحص طلبات الشركات من حيث النواحى الفنية، فى حين سيتم بحث العروض المالية خلال الأيام القليلة المقبلة لأخذ أفضل الأسعار المقدمة من جانب الشركات، على أن يتم العمل بهذه المناقصة، اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتوريد 233 ألف طن دقيق استخراج 76% للمخابز التى تنتج الخبز فئة 10 قروش للرغيف 80 جراماً و20 قرشاً للرغيف زنة 140 جراماً فى جميع المحافظات.
وأضاف المصدر، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرر إلغاء مناقصات توريد الدقيق استخراج 82% المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش للرغيف والتى كانت تتم فى بعض المحافظات، على أن تقوم المخابز باستلام الدقيق من المطاحن المتعاملة مع الوزارة بدون إجراء المناقصات، لافتاً إلى أن الهدف من هذه المناقصات هو إعادة منظومة دعم رغيف الخبز فى هذه المحافظات، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الجهات الطاحنة لمحصول القمح على أن تقوم الشركات الفائزة بتوريد الدقيق فى المواعيد المحددة وفقا للمواصفات القياسية.
غير أن المصدر أشار إلى أن هذه المناقصات جاءت لسد العجز فى أجولة الدقيق لمخابز هذه المحافظات، حيث يكون للمطاحن الموردة للمخابز حرية الاختيار فى شراء بالأقماح من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة، أو عن طريق استيرادها من الخارج شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.