عضوية مجلس المحافظين النووى.. موقف حرج لمصر

هل تستفيد مصر فى مشروعها النووى من قرار انتخابها عضوا بمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى المؤتمر الأخير الذى انعقد بمقر الوكالة فى فيينا؟
سؤال يحتاج الإجابة من المختصين بالمجال، للوقوف على أهمية هذه العضوية من عدمها لمصر.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها فى 29 يونيو 1957 فى فيينا، تحت إشراف الأمم المتحدة، تهدف إلى تنشيط وتوسيع دائرة الاستخدام السلمى للطاقة النووية، كما تسخر جهودها إلى الحد من التسلح النووى، وتعتمد فى ذلك على آلية الرقابة والتفتيش للدول التى تملك منشآت نووية.
ويشرف على الوكالة "المؤتمر العام" الذى يعقد اجتماعه سنويا بحضور 134 شخصاً، يمثلون جميع الدول الأعضاء، ويعتبر "مجلس المحافظين" الجهاز التنفيذى المشرف على الوكالة، ويضم 35 عضوا يعينهم المؤتمر العام فى اجتماعه السنوى بنسب تمثيلية لكل قارة، وعضوية المجلس قد تكون دائمة مثل الدول العشر المتقدمة نوويا، أو عضوية دورية لمدة زمنية محددة، وتتغير بالتناوب مع الدول الأخرى.
ويأتى اختيار مصر فى مجلس المحافظين لدورته الحالية انعكاسا لدورها السياسى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا للدكتور على الصعيدى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، وعضو لجنة الطاقة النووية، حيث إن هذا الانتخاب لم يكن إلا انعكاسا لثقل مصر فى المنطقة.
الصعيدى أكد أن العضوية بمجلس المحافظين ليس لها أى ميزة فى الحصول على دعم أو تبادل خبرات مع أعضاء مجلس المحافظين على حساب باقى أعضاء الوكالة، فليس هناك أى تفرقة، إنما مجلس المحافظين بمثابة مجلس إدارة لوكالة الطاقة الذرية يقوم بإدارة شؤونها واتخاذ جميع التدابير الخاصة بها، والتصويت على القرارات التى تصدر منه.
وأكد الصعيدى على أن مصر ظلت طوال 15 عاماً كعضو دائم بالمجلس عن قارة أفريقيا، إلى أن استطاعت جنوب أفريقيا أن تحل مشاكلها فى التفرقة العنصرية وأصبحت هى العضو الدائم فى المجلس مع بداية التسعينيات وحتى الآن، مضيفاً أن اختيار جنوب أفريقيا كعضو دائم لم يأت من فراغ إنما كان لأنها أكثر الدول تقدما فى المجال النووى فى القارة الأفريقية، ولديها من البرامج النووية والأبحاث العلمية ما جعلها تحتفظ بالعضوية الدائمة عن القارة الأفريقية.
من جهته، يقول الدكتور حافظ الفوقى مستشار الكشف الإشعاعى، إنه ليس شرطاً لأى دولة عضو بمجلس المحافظين أن يكون لها برنامج نووى، وأكبر دليل على ذلك سوريا التى لا تملك برنامجا نوويا، فى حين أنها ترغب فى الانضمام إلى مجلس المحافظين.
الفوقى يقول إن مجلس المحافظين ليس له أى دور فى تبادل الخبرات النووية أو الأبحاث العلمية مقارنة بقوة الدولة سياسيا وحكمتها فى التفاوض الدبلوماسى مع الدول النووية، والتعامل فيما يسمى بلغة تبادل المصالح.
وانتقد الدكتور الفوقى سعى مصر للانضمام إلى مجلس المحافظين كعضوية غير دائمة لا تتعدى عامين، مع ضعف الأموال المنفقة على الأبحاث العلمية، وتقصيرها فى جلب الخبرات وخلق التعاون النووى مع الدول الكبرى، وتخاذلها فى تطبيق المشروع النووى السلمى المصرى، الذى دارت حوله العديد من المناقشات والمداولات، ومع ذلك لم يطبق المشروع على أرض الواقع.
هذا الكلام أكده أيضاً الدكتور الصعيدى، قائلاً إن انتخاب مصر فى مجلس المحافظين لا يضيف للمشروع النووى المصرى شيئا مثمراً، وإن كان يمثل خطوة للأمام على صعيد السياسة الخارجية المصرية، مفيداً أن هذه العضوية تضع مصر فى موقف حرج، حيث يحتم عليها البدء فى المشروع النووى أسوة بدول مجلس المحافظين.