بعد مرور 82 يوماً بدون رئيسا لها.. "شرف" يُعين "لواء" لرئاسة هيئة التنمية الصناعية خلفا ل"عسل".. ويبقى على شريك صِهر الرئيس المخلوع نائبا.. ويستبعد "رجال رشيد" المتهمون فى قضايا فساد

جاء قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بتعيين اللواء إسماعيل النجدى رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، ليثير جدلا كبيرا بعد أن ظلت الهيئة بدون رئيس لمدة 81 يوما، فمنذ تكليف هشام الحارونى، نائب رئيس الهيئة، فى 24 مارس الماضى، بالقيام بمهام رئيس الهيئة ومباشرة كافة الاختصاصات المقررة قانوناً، والانتقادات تزداد يوما بعد يوم بسبب عدم تعيين رئيس جديد منذ القبض على عمرو عسل رئيس الهيئة السابق بعد تورطه فى قضية رخص الحديد.
قرار "شرف" بتعيين اللواء إسماعيل النجدى، أثار جدلا كبيرا داخل الهيئة، كونه أول رئيس عسكرى يتولى مهام الهيئة، فالرجل هو من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزميل أكادمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطنى بجنوب إفريقيا ، كما تولى جميع المناصب الهندسية بالقوات المسلحة حتى رئيس أركان إدارة الإشغال العسكرية، الأمر الذى اعتبره البعض فقرا فى الكوادر داخل الهيئة.
الأمر الآخر الذى أثاره القرار هو الإبقاء على هشام الحارونى نائبا للهيئة، رغم الشبهات التى أثيرت حوله كونه رجل أعمال ويمتلك أسهما فى "شركة الأبناء للصناعات الخفيفة، التى يمتلكها محمود الجمال صهر الرئيس السابق المخلوع حسنى مبارك، وهو ما يثير تساؤلا كيف يكون نائب هيئة التنمية الصناعية شريكا فى شركة صناعية كبيرة ويمتلكها صهر الرئيس المخلوع؟.
قرار التشكيل الجديد لرئيس الوزراء استبعد أيضا كل من تم اتهامهم فى قضايا فساد خلال الفترة الماضية، خاصة الملقبون "برجال رشيد" وفى مقدمتهم حلمى أبو العيش الذى كان يشغل عضو مجلس الإدارة، وأيضا المهندس عمرو طلعت، رئيس جهاز التجارة الداخلية، والذى صدر منذ أيام قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتحويله للنيابة العامة لاتهامه بالتعدى على الأراضى الزراعية وتحويلها إلى مولات تجارية.
الغريب أيضا أن القرار استبعد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، رغم السمعة الطيبة التى يتمتع بها داخل "الصناعة"، ورغم عدم تحويله للمحاكمة فى أى قضية من القضايا.
وتضمن القرار تعيين كل من المستشار أحمد وجدى ممثلا لمجلس الدولة، ومحمود عيسى ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد الميرى ممثلاً لوزارة المالية وأسامة صالح ممثلاً لوزارة الاستثمار ومصطفى مدبولى ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وعمران الدسوقى ممثلاً لوزارة الدولة للتنمية المحلية وأحمد حجازى ممثلاً لوزارة الدولة لشئون البيئة، وتعيين 3 أعضاء جدد هم عمرو الشوادفى وحسن المهدى ومحمد زاهر.