لندن تضع خطة ب500 مليون إسترلينى لشراء اللحوم ل"بريكست دون اتفاق"

ذكرت صحيفة التايمز، أن الحكومة البريطانية تعمل على خطة تتعلق بالمزارع الحيوانية، حال الخروج من الاتحاد الإوروبى دون اتفاق، تبلغ تكلفتها 500 مليون جنيه إسترلينى.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن الخطة التى يعمل عليها وزراء حكومة بوريس جونسون، تنطوى على تتدخل الحكومة وشراء الماشية المذبوحة بأسعار محددة فى حالة حدوث انهيار فى الطلب الأوروبى بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.


وسافر رئيس الوزراء البريطانى جونسون إلى ويلز اليوم وتعهد بأن يكون المزارعون البريطانيون فى وضع أفضل إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي فى نهاية شهر أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق.


وبموجب الخطط التى تم وضعها من قبل مايكل جوف، وزير البيئة السابق والمسؤول الآن عن الإعداد للخروج بدون صفقة، فإن الحكومة ستوافق على شراء أى لحم بسعر محدد سلفًا. وهى الخطة التى من المتوقع ان تكلف وزارة الخزانة البريطانية نصف مليار جينه استرلينى سنويا.



ووسط تعثر مفاوضات الخروج، يسعى العديد من الساسة البريطانيين لتجنب مثل سيناريو الخروج دون اتفاق إذ أفادت صحيفة الأوبزرفر أن وزير المالية البريطانى السابق فيليب هاموند، الذى ترك الحكومة قبل تولى جونسون منصب رئيس الوزراء، أجرى محادثات سرية مع حزب العمال المعارض بشأن كيفية وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.



لكن جونسون، أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبى استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق. وبحسب متحدثة باسم الحكومة البريطانية فإن "رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف... وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان فى ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك فإنه يحتاج لتغيير".



وقالت للصحفيين: "رئيس الوزراء يسعده الجلوس (للمحادثات) عندما يتغير هذا الموقف. لكنه يوضح لكل من يتحدث إليه أن ذلك يجب أن يحدث". ويعد مصير قضية الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد الخروج أحد أبرز النقاط الخلافية فى اتفاق الخروج مع أوروبا.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق يعنى أن عليها اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية إذا أرادت عقد صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى. كما يمكنها التفاوض بشأن اتفاقيات للتجارة الحرة.