"الإخوان" ترفض إحالة ملف "التعديلات الدستورية قبل الانتخابات" للقضاء الإدارى

قال أحمد أبو بركة، أحد الوكلاء المؤسسين بحزب الحرية والعدالة وممثل جماعة الإخوان المسلمين فى الجمعية الوطنية للتغيير، إن الجماعة غير موافقة على المذكرة التى رفعتها "الوطنية للتغيير" للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بشأن اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لحسم الجدل حول إجراء انتخابات مجلس الشعب، أم وضع الدستور أولاً.
وأضاف أبو بركة فى اتصال هاتفى ب "اليوم السابع"، أن الجماعة تتمسك برفضها لأى وجه من أوجه الالتفاف على إرادة الشعب من خلال مخالفة نتائج الاستفتاء، وإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أبو بركة أنه رغم الاختلاف مع الجمعية فى خطابها لشرف، غير أن الجماعة تتفق مع "الوطنية للتغيير" فى بناء مشروع وطنى متكامل لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمنتظر الانتهاء من المسودة النهائية له نهاية الأسبوع الجارى، ومن ثم تقديمه إلى المجلس العسكرى لإقراره وتفعيله فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتباره مشروع قانون يتميز بإجماع وتوافق وطنى من كافة التيارات السياسية.
وأشار أبو بركة إلى أن الوطنية للتغيير تعكف على دراسة مقترحات مختلفة للقانون للخروج بشكله النهائى، من بينها مقترح أولى لمشروع قانون مقدم من المجلس العسكرى ومقترح مشروع قانون مقدم من الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الوفد وعلاء عبد المنعم وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودراسة مقدمة من الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات، بالإضافة إلى محاضر جميع المناقشات والندوات والفعاليات التى ناقشت قانون مجلس الشعب فى الفترة الماضية.
وأوضح أبو بركة، أن اللجنة المكلفة من قبل الوطنية للتغيير بمناقشة مشاريع القوانين والخروج بمشروع نهائى استقرت على 65 % من الشكل النهائى للمشروع، ومازالت تستكمل مناقشاتها فى الجوانب الباقية من المشروع وخاصة كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.