شرف يؤجل الانتخابات

أفصح رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عن رأيه الشخصى فى مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية قائلا: «بشكل شخصى أنا من أنصار أن يكون هناك وقت إضافى قبل إجراء الانتخابات، على أن يخضع ذلك للحوار والنقاش والطلبات الشعبية»، وأهمية هذا الرأى أنه يأتى فى توقيت يتسم بالاستقطاب الحاد بين مؤيدى إجراء الانتخابات أولا، ومؤيدى وضع الدستور أولا.
كلام شرف المشروط بالخضوع للحوار والمناقشة والطلبات الشعبية، يعد توجها حكوميا، حتى لو قال إنه «رأى شخصى»، والدليل أن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قال مثله منذ أسابيع مضت، وهو ما يعنى أننا أمام قضية ستزداد حدتها فى الأيام المقبلة بنزول الحكومة إلى أرض الملعب مسلحة ببعض الآراء مثل عدم كفاية الأمن لحماية العملية الانتخابية.
وبعيدا عن حالة التربص والتوجس بين بعض القوى السياسية المتصارعة حول الرأيين، هناك حقائق يجب الالتفات إليها أبرزها، أن التمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفا (سبتمبر المقبل)، ينقصه الانتهاء من الخريطة الحزبية الجديدة، ومع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس من الصحيح وقف الانتخابات لانتظار هذه الأحزاب، لكن ما المشكلة ونحن فى هذه المرحلة الانتقالية أن نعطى بعض الوقت لخروج أحزاب جديدة تعطى نفسا جديدا فى الحياة السياسية.
هناك مشاكل أخرى مثل توصية مؤتمر الوفاق القومى بعزل رموز «الوطنى» عن العمل السياسى لمدة خمس سنوات، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه التوصية ستتحول إلى واقع عملى أم لا، وفى حال الأخذ بها «سياسيا»، ودون ضبط قانونى وقضائى محكم ستكون الانتخابات موضع شك وقد يتم الطعن فيها.
يقودنا ذلك إلى ترجيح تأجيل الانتخابات لفترة محددة ومتفق عليها من جميع الأطراف، ولا أرى فى ذلك ضررا، كما لا أراه موضع خوف من استمرار الحكم العسكرى كما يردد البعض، فالأصل فى القضية هو البحث عما يفيد، والمفيد أن نرى انتخابات تتم فى أجواء سياسية نظيفة، بدلا من الوقوف عند رغبة البعض فى تحقيق مكسب انتخابى سريع قد يأتى على بركة دماء.