مناظرة حول الدولة الدينية والمدنية

تحولت مناظرة الدولة المدنية والدينية، والتى عقدت بساقية الصاوى بالزمالك، إلى حالة توافقية أشاد بها الجميع، بعد أن طالبت بإنهاء الصراع والاستقطاب الحالى بيت التيارات الإسلامية والمدنية حتى نخرج من المأزق التى نعيشه، وأن يكون هناك توافق حول المبادىء الفوق دستورية والتى أثارت الكثير من الجدل، وأكد المتحدثون أن هذا الصراع المشتعل على الهوية الإسلامية للدولة وهمى ومصنوع لا أساس له من الصحة فالجميع مقر بذلك، محذرين من استمراره لأنه قد يعيدنا إلى أيام النظام البائد أو ما هو اسوأ منه.طالب الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بأن يبحث الجميع عن المشتركات قبل البحث عن النزاعات والصراعات، وأن نقدم نموذج حسن لحسن إدارة الحوار مع جميع الفرقاء فى الوطن دون تعصب أو استعلاء أو شعور كاذب بالنشوة يحول دون رؤية الحق، وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية، مناديا بأن تكون هناك ضوابط للحوار بين الجميع.ونوة إلى أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية لأنها تعني أن الحاكم يحكم باسم الاله أو أن الحاكم معصوم وهما غير موجدان فى الإسلام- كما أن الإسلام لا يقر بتوريث الحكم، كما يختلط لدى البعض، وأن هناك فرقا بين الإسلام وبين الحركة الإسلامية لأن الأول معصوم أما الثانية غير معصومة فهى تخطىء وتصيب، كما أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الفكر الإسلامي لأن العمل البشري غير معصوم، وينسحب الأمر ذاته على الإسلام والحكم الإسلامي.وأوضح أن المسلمون دعاة لا قضاة لا يحق لهم الحكم على أحد لأن ذلك مسئولية القضاة، كما أنهم دعاة لا ولاة لأنهم فى مقام الدعوة وليسوا فى سدة السلطة، فتطبيق الحدود المنوط بها الحكام أنفسهم فقط، وأن الإسلام ينقسم إلى قسمان ثوابت ومتغيرات والجزء الخاص بالسياسة والحكم معظمه متغيرات متروكة لأعراف المجتمعات وساستها فالعدل قيمة مطلقة مع الجميع بينما الحرية قيمة نسبية مقيدة عند حرية حرية الأخرين، فالثبات فى الغايات والأهداف والعقائد والأخلاق والمرونة فى الأساليب والآليات.وأوضح ان الحرية ليست مضادة للشريعة الإسلامية لأنها أصلا منبية علي حرية الاختيار وعدم الإكراه، وتطبيق أى حكم شرعي بالنسبة للمسلم مرتبط بالمقدرة وكذلك بالنسبة للمجتمع والمتاح له، وتطبيق الشريعة يحتاج إلى تدرج، فالتدرج ليس سنة شرعية فقط بل سنة كونية، وهو يكون فى التطبيق فقط،وأشار إلى أن وثيقة المدينة التى وقعها الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع اليهود هى المثال الأعظم للتعددية لأول دستور فى الإسلام وافق عليها المسلمون واليهود والمشركين، وكانت مكونة من 47 مادة.وتابع: الإسلام ربط الاختلاف بالتعارف وليس بالقتال أو الصراع، وجعلنكم شعوبنا وقبائلا لتعارفوا فالأصل فى الاختلاف للتعارف وليس التناحر، والشريعة الإسلامية هى مصدر النظام القانوني فى الدولة الإسلامية أما الأمة فهى مصدر السلطات لأنها تراقب السلطة وتحاسبها وتعزلها أيضا إذا أرادت.وأكد أن كل مذهب له مميزات فالأشتراكية والليبرالية بهما الكثير من المميزات التى يتفق بعضها مع صحيح الإسلام وفى نفس الوقت بهما بعض العيوب، مطالبا بأن تكون هناك ليبرالية مصرية خالصة لا تصدم بثوابت الإسلام أو الأديان وتكون مقبولة من الشعب المصري، فيجب عدم إستيراد ليبرالية تتعارض مع أعرافنا أو ديننا، فلابد أن يكون هناك توافق مجتمعي على حد مقبول من الثوابت الدينية والوطنية بيننا يرتضي بها الجميع وتحقق السلم الأهلى، وهذا من خلال احترام حقوق الأقلية، واحترام الأقلية لإرادة الأغلبية.وقال : مصر فقدت التعددية التى كانت تتمتع بها، فكان البيت الواحد يجمع أشخاص بتوجهات مختلفة وكان الشيخ محمد الشعرواى عضوًا بحزب الوفد، والأزهر كان يرعي التعددية الفكرية والسياسية والدينية، وكانت الحركة الإسلامية ذاتها فاقدة للتعددية الفقهية وأعتمدت على الرأى الفقهي الواحد ثم أفتقدت التعددية الفكرية والسياسية والدينية وبالتالى لا يجب أن نلوم هذه الأجيال لأنها عاشت فى غياب هذه التعددية لأن ذلك جعلهم متوجسين خيفة من الأخر الديني أو السياسي أو الفكر، إلا أنها بدأت التعددية فى مصر تأخذ سبيلها وبدأت تقر بها وتسلك طريقها بعد الثورة حتى بين التيار الإسلامي ذاته إخوان مسلمين وسلفيين وجماعة إسلامية وصوفية.وأضاف : الحركة الإسلامية بها عيوب كثيرة تحتاج إلى إصلاح ومراجعة وتهذيب، وعلينا الأعتراف بذلك ومن ينكر ذلك فهو يخدع نفسه قبل أن يخدع الأخرين، إلا أنه فى أطار التعددية التى أقرها الإسلام ستنصلح كافة الأمور وسيغيب التخوين والإقصاء والتكفير وشيطنة الأخر.وذكر أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادىء أساسية للدستور مادام هناك توافق وتطرح للاستفتاء، فجوهر المشكلة هى التخوف من الأخر فقط، مشيرًا إلى أن معظم قضايانا الخلافية شكلية ووهمية.وأكد أن أفضل شكل للخلافة الإسلامية حاليا هو شكل الأتحاد الوروبي فشكل الخلافة القديم مستحيل أن يتم تطبيقه هذه الأيام، كل دولة لها كيانها المستقل بينما هناك الكثير من المشتركات.وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر- الذى أشاد بما قاله الدكتور ناجح إبراهيم- أنه لا يوجد ثمة تعارض بين صحيح الإسلام وبين ما يمكن تسميته صحيح الدولة المدنية أو الديمقراطية العادلة لأن هناك انسجاما كبيرًا بينهما، إلا أن من يتابع الصراع الحالى بين التيارات الإسلامية والمدنية يظن أننا نبدأ فى الوجود للمرة الأولى على أرض بلدنا، فى حين أن هناك بعض الإسلاميين يريدون دولة دينية وبعض الليبراليون واليساريون يسعون إلى دولة علمانية، وهذا غير ممكن فليس لهما أساس، إلا أنهما ينجحان فى استدراج الساحة السياسية إلى صراع على هوية الدولة بالرغم من أننا متفقين على الهوية ولسنا مختلفين عليها وهذا أمرا ليس بجديد علينا فهناك توافق عام على الهوية العربية الإسلامية.وأشار إلى أن الذى حفظ هوية مصر لم يكونوا الإسلاميون، فعندما وضع دستور 1923 أقر بأن دين الدولة هو الإسلام ولغتها العربية، وذلك لم يكن نتيجة مطالب للإسلاميين بل كان تعبيرًا عن التيار العام للشعب المصري، ولا أحد يستطيع أن يغير هوية شعب، والتيار الليبرالي وقتها هو الذى أكد على هذه الهوية قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين وكثير من الجماعات الإسلامية، حيث أن المساحات لم تكن مشتركة بل كانت متداخلة، فبعض قادة الإخوان كانوا أعضاءا فى حزب الوفد- وقت أن كان مسموحا لأعضاء الجماعة بالانضمام لأحزاب أخرى- فقد كان القيادى بالجماعة أحمد السكرى والمرشد الأسبق عمر التلمساني- وغيرهما- أعضاء بحزب الوفد، وبالتالى لم يكن هناك صراعًا على الهوية، مشيرًا إلى أنه عقب ثورة 1952 حدث جدل حول مادة الإسلام دين الدولة بعد أن طالب البعض بإعادة النظر فى هذه المادة إلا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حسم هذا الجدل وطلب إنهاء النقاش فى هذا الأمر لأن هوية مصر الإسلامية محسومة.وتابع: الشريعة الإسلامية ليست ملكًا لأحد حتى يكون هناك صراعًا حول شعار أو هتاف فقط بلا معني أو مضمون لدى كثير من يرفعونه، فالشريعة تسع من الأجتهادات ما لا حصر له وليست مقصورة على تيار بعينه لأنها ملكًا للمصريين جميعهم، فهي جزء من ثقافتهم بمن فيهم الأقباط، كما أنها ليست قضية سياسية أو دينية بل قضية وطنية عامة.وطالب بأن يتم وضع حد للصراع على الهوية لأنه صراع مصنوع غير حقيقي، مادام الجميع متوافق على أن الشعب هو الذى يختار حكامه ويغيرهم وقتما يشاء عبر الآليات الديمقراطية، خاصة أن استمرار هذا الصراع يضر كثيرًا بمصلحة البلاد رغم أنه لا مبرر أو ضرورة له، فضلا عن أنه يشغلنا عما ينبغي أن نقوم به حتى نحافظ على انجازات الثورة، فمن المحتمل العودة إلى الوراء فى حال استمرار هذا الصراع والاستقطاب الزائف.وأضاف بأننا فى حاجة ماسة إلى الحكمة واستخدام العقل وتغليب المصلحة العامة على الخاصة الضيقة، ونمضي قدما قبل أن يفلت الأمر من بين أيدينا، فهناك من يتربص بنا كى نعود كما كنا فى السابق، مستشهدًا بإفطار أحد الأحزاب المحسوبة على فلول النظام البائد والذى حضره كثيرا من رموز النظام السابق، معتبرًا أن ذلك مشهدًا ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا وأن نعي دلالته، وجدد تحذيره من الاستدراج لصراع وهمي قد يأخذنا إلى أيام النظام السابق أو اسوأ منه.وطالب الدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية وأستاذ العلوم السياسية، بتفكيك ثنائية التقسيم بين القوي الوطنية إلى قوى مدنية وأخرى إسلامية، لأن هناك بعض التيارات الإسلامية تدعو إلى دولة ذات طبيعة مدنية ذات مرجعية إسلامية فى حين أن هناك تيارات إسلامية أخرى تدعو إلى دولة إسلامية بها صيغة مغالاة.وذكر أن هناك بين الجميع قواسم مشتركة، رغم أنه فى النقاش العام نبتعد عن الجوهر ونتبني مواقف تصعيدية لنهمش المشترك بيننا، فنحن نتفق على دولة سيادة القانون، ودولة الديمقراطية والحريات، ودولة المواطنة، ودولة تداول السلطة على أساس قاعدة الاختيار وليس التعيين، ودولة تحترم الإرادة الشعبية ولا يلتف بها على الإرادة الشعبية، إلا أن الخلافات غيّبت هذه المشتركات، لذلك يجب علينا فى البداية أن نفكك هذه الثنائية لأن بها الكثير من المتوهم من الصراع والتنازع والخلاف وبها تهميش وتجاهل الأرضية المشتركة.وعن القضية الجدلية الدائرة حول المبادىء الفوق دستورية، ذكر أننا أمام تنازع ثنائي حول هذا الأمر تيارات مدنية تسعي لإعتمادها وتيارات إسلامية ترفضها- قائلا أن الدعوة إلى مبادىء للدستور الجديدة هى دعوة لا تصادر على الإرادة الشعبية إن تحقق فيها شرط أساس وهو إنجاز التوافق، فمن غير المقبول أن تفرض المبادىء الدستور من خلال إعلان دستورى فقط دون توافق مع كافة القوى السياسية الوطنية بمختلف توجهاتها فى حوار حقيقي بدون إقصاء لأحد كائنا من كان ثم تطرح على الشعب فى استفتاء حر وهو الذى يقرها فى النهاية، لأنه دون أن نقوم بذلك تصبح هناك مصادرة على الإرادة الشعبية وتحايل عليها ويكون عمل غير ديمقراطي، وفى حال عدم حدوث توافق أو عدم قبول الشعب يطوي هذا الأمر ويصبح فى طى النسيان، وندخل فى العملية الانتخابية فى كل الحالات.وأوضح أن المبادىء الدستورية هى مسلمات وليست مبادىء خالدة تفرض على الدولة نظام أقتصادى بعينه أو سياسة خارجية ما أو رؤية معينة للعدالة الاجتماعية، بل هى مجموعة من القيم الحاكمة لوجودنا مثل المواطنة والمساواة والحرية المنضبطة والعدل وسيادة القانون، وجميعها قضايا غير مختلف عليها، وبالتالى لا داعى للخوف.وتابع أن تفكيك ثنائية المدنى- الإسلامي يتطلب أن يكون هناك تعددية واحترام الرأى الأخر والالتزام بسلمية العمل العام بعيدا عن العنف وممارسته سواء كان بصيغة التحريض أو التخوين أو شيطنة الأخر أو تكفيره أحيانا، وهى ممارسات على الجانبان فهناك بعض الليبراليون يقصون الإسلاميون بل وينادون بإعادتهم إلى ظلمات السجون التى كانوا فيها، ويجب أن يضبط الجميع سلوكه خاصة أننا لسنا فى باب البحث عن الأرضية المشتركة التى هى موجودة بالفعل وتكفي إن خلصت النوايا لبناء مصر الديمقراطية العادلة لجميع ابنائه