"الموسيقيين" تتهم الوسيمى بالتزوير وإهدار أموال النقابة

بعد المفاجأة التى فجرها المؤلف الموسيقى أحمد رمضان عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين السابق وعضو النقابة الحالى بأن الموسيقار منير الوسيمى لا يحق له الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، وذلك لأنه مشطوب من عضوية نقابة الموسيقيين، وهو ما أكد عليه المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين سمير موسى عطية، مشيراً إلى أن قرار شطب الوسيمى من النقابة قرار قانونى لا يشوبه شىء، ولا يلغى إلا فى حال تقديم الوسيمى طعناً على القرار، ولا يحق له الترشح إلا بعد أن يتم قبول هذا الطعن، موضحاً أنه حتى فى حال قبول ترشيح الوسيمى، فإنه لن يفوز بمقعد النقيب فهو ينتوى الترشح لأنه يرى نفسه بعيداً عن الشبهات، ولا يستطيع أحد غيره أن يدير شئون نقابة الموسيقيين.
من جانبها بدأت نقابة الموسيقيين فى فتح الدفاتر القديمة والبحث عن المخالفات المالية والإدارية التى خلفها الوسيمى، أثناء توليه منصب النقيب لمدة تخطت ال3 سنوات، حيث حرر الموسيقار حسن فكرى أمين صندوق النقابة والمايسترو عمرو راضى رئيس جمعية حماية المصنفات الفنية وصلاح أبو الدهب المرشح لمنصب نقيب الموسيقيين ووائل طناحى عضو النقابة محضر رقم 3285 جنح عابدين ضد منير الوسيمى نقيب الموسيقيين السابق، وعاصم المنياوى رئيس لجنة العمل السابق وعلى الشريعى وكيل اللجنة السابق، يتهمهم فيه بالاستيلاء على أموال النقابة، وتبديد أموال المعاشات والتزوير فى مستندات وأوراق النقابة، وعدم توريد رسوم نسبية للنقابة، وذلك رغم تحصيلها مبلغ ثلاثين ألف جنيه تم تحصيلها فى 21 يناير الماضى قبل اندلاع ثورة 25 يناير من حفلة لإحدى شركات السيارات فى مصر بأحد الفنادق الكبرى بالقطامية، وأحيتها فرقة للإيقاعات اليابانية، ورغم تحصيل ذلك المبلغ لصالح النقابة، إلا أنه لم يتم توريدها لخزينة النقابة حتى الآن، وذلك على الرغم أيضا من خروج جواب من مكتب النقيب بتصريح الحفلة، وهو التصريح الذى لا يخرج من مكتب النقيب إلا بعد توريد الرسوم إلى خزينة النقابة، وهذا ما لم يحدث حسبما ذكر بالمحضر، كما جاء بالمحضر أيضا أنه تم إصدار خطاب رسمى من فندق ماريوت، يؤكد فيه إقامة الحفلة يوم 21 يناير ويثبت دفع 30 ألف جنيه رسوم إقامة الحفل لصالح النقابة لمتعهد الحفلة مجدى الشافعى.