"اللواء جاد منصور": يجب تعديل القوانين بما يتناسب مع حقوق الإنسان

دعا اللواء الدكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير قسم الدراسات العليا ورئيس قسم الدراسات الجنائية بكلية الشرطة، لتشكيل لجنة تضم لكافة الجهات المعنية بالدولة لمراجعة كافة المعاهدات الدولية التى تحمى حقوق الإنسان للوقوف على توافقها مع القوانين والتشريعات المصرية، موضحا أن تلك المعاهدات قوة القانون فى مصر، وأنه يجب تعديل القوانين والتشريعات التى تخالفه، وذلك لأنها تساهم فى تحقيق الديمقراطية.
وأكد منصور خلال مؤتمر "مصر الأمن والآمان" الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين وجمعية شباب مصر دولة عظمى أن وزارة الداخلية تتجه للتفاعلات التوجهات الجديدة لثورة 25 يناير، وأنها على يقين بضرورة مراجعة وتطوير الأداء الشرطى على مستوى كافة شرائح الوزارة، وأضاف: قائلا: "الوضع القائم فى وزارة الداخلية عليه عديد من التحفظات واعترفنا من قبل بوجود تجاوزات، وأن الفساد كان نظام مؤسسى فى الدولة ولكننا لا نتحمل فساد المؤسسات الأخرى وكل مخطئ سيحاسب من قبل القضاء والنيابة العامة ونحن لا نتستر على أى فساد أو تجاوزات"، مشددا على الإيمان بحتمية التغيير الفكرى فى كليات الشرطة بوضع نظام دقيق للاختبار النفسى للطلاب المتقدمين للكلية على غرار الاختبار الطبى وهو ما سيتم تنفيذه مع قبول أول دفعة جديدة.
وكشف منصور أن هناك اقتراحاً سيدخل حيز التنفيذ قريبا وهو إنشاء نظام الشرطة المجتمعية وهو ما يعمل به بعض الدول الغربية، ويتمثل دورها فى مساعدة الشرطة على منع الجريمة من خلال التواجد فى الأكمنة والتمركز الأمنى وأماكن التنقلات والتوعية داخل المدارس والجامعات، وفض المشاجرات البسيطة بين المواطنين لتخفيف الأعباء الأمنية وتقليل معدل الجريمة، مشيرا إلى أن هناك بعثات تدريبية للطلاب وضباط الشرطة وتم تفعيلها، فضلا عن استقدام خبراء من الخارج للتدريب على كيفية التعامل مع المواطنين أثناء الثورات والظروف غير العادية.
وطالب منصور بضرورة تحديد من هم الشهداء حتى لا يكن بينهم السوابق والبلطجية، لأن الشهيد يجب أن ينحنى له الجميع، داعيا للتحاور بهدوء عقلانية وتكاتف الجميع من أجل الخروج أزمة الانفلات الأمنى.
ومن جانبه قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إنه يجب تحقيق العدل السياسى والاجتماعى للوصول إلى حل الأزمة الأمنية على أن يقوم كل رجل شرطة بدوره، وتبدل الاحترام بينه وبين المواطن.