أزمة بين "البترول" وعرب أبو ساعد والبنك الأهلى بسبب "منحة أوروبية"

شن أصحاب مصانع الطوب الطفلى بعرب أبو ساعد، هجوما على شركة "تاون جاس"، مؤكدين أن الشركة تصر على فرض مبالغ باهظة عليهم، من خلال زيادة أسعار المقايسات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مصنعهم بعد أن اشترطت الشركة سداد 700 ألف جنيه من كل مصنع حتى تتمكن الشركة من توصيل الغاز إليهم، فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع من أزمات مالية فى ظل حالة الركود وتوقف عمليات الإنشاءات مما اثر على حجم أعمالهم.
وهدد أصحاب المصانع باللجوء إلى رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذا استمرت الشركة على إصرارها بعدم استكمال عمليات التوصيل إلا بعد سداد آخر قسط، وهو ما عرض العديد من الشركات لإغلاق مصانعها مع زيادة تكاليف الإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار المازوت التى تعمل به اغلب مصانع عرب أبو ساعد.
وقال إبراهيم بيومى صاحب مصنع طوب بعرب أبو ساعد، أن البنك الأهلى يتعنت معهم بوضع العديد من العراقيل أمام المصانع فى الحصول على التمويل، كما أنه يرفض صرف منحة الاتحاد الأوربى، والذى قررها لمساعدة مصانع الطوب فى توصيل الغاز الطبيعى لمصانعها للمحافظة على البيئة، حيث يطالب المصانع بدفع قيمة المنحة والتى تصل إلى 20% على أن يتم استردادها فور الانتهاء من عمليات التوصيل بما يعد أعباء إضافية على مانع الطوب.
وانتقد بيومى موقف تاون جاس والتى تبالغ فى أسعار التوصيلات، حسب قوله حيث قامت بتوصيل الغاز ل 50 مصنع عام 2004 بقيمة 20 ألف جنية لكل مصنع، فكيف يتم رفع الأسعار فى 6 سنوات إلى 700 ألف جنية للمصنع.
من جانبه لم ينف المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح، رئيس شركة تاون جاس، توصيل الغاز لل50 مصنع بأسعار اقل من الأسعار الحالية ، مؤكدا أنه كان مشروعا تجريبيا وممول من الحكومة الكندية ووزارة البيئة، حيث تحملت المنحة الكندية 150 ألف جنية عن كل مصنع ، وتحمل كل مصنع نفس القيمة ، بالإضافة إلى تحمل قطاع البترول 350 ألف جنية عن كل قمينة من خلال إنشاء محطة التخطيط والشبكات الخارجية ، فى الوقت الذى رفض فيه أصحاب المصانع الدخول فى تلك المشروع .
ونفى عبد الفتاح وجود أية أزمات، مؤكدا أنه عقد اجتماع مع رئيس الجمعية وعدد من أصحاب المصانع، فى حضور مندوبين من البنك الاهلى للتعرف على التسهيلات التى يضعها البنك الأهلى لمصانع الطوب، لافتا إلى 150 مصنعا قاموا بسداد قيمة التوصيلات من إجمالى عدد المصانع والتى تصل إلى 187 مصنع ، بالإضافة إلى 15 قمينة تحت الإنشاء قام أصحابها بدفع مقدمات الحجز لحين الانتهاء من الإنشاءات.
وقال رئيس شركة تاون جاس، إنه ليس صحيح تعنت البنك الأهلى فى منح القروض، حيث يقدم كافة التسهيلات للمصانع ،دون أية ضمانات، خاصة وأن أراضى تلك المصانع تم الحصول عليها بوضع اليد ودون تراخيص، حيث إن أول عقد رسمى سيحصلون عليه هو عقد الغاز وموقع من وزارة البترول.
وعن رفض إعطاء المنحة للأصحاب المصانع إلا بعد الانتهاء من سداد كافة الأقساط، أكد عبد الفتاح أن المنحة تتم عن طريق البنك الأهلى، والذى يتطلب للحصول عليها التعامل مع البنك الأهلى حيث تعد منحة بين البنك والاتحاد الأوربى.