صرح قطاع السجون بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو المقبل، حتى يوم الخميس 8 أغسطس، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.
وتحرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادىء حقوق الإنسان ومعاملة السجناء معاملة كريمة، مع الإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لإشادة الجهات المعنية التى زارت السجون على مدار الفترات الماضية، وأشادت بالتعامل الإنسانى من الشرطة للسجناء.
وحرص قطاع السجون مؤخراً على تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة الحديثة لعلاج المرضى وصرف الأدوية لهم، مع إيفاد قوافل طبية باستمرار لفحصهم، فضلاً عن التوسع فى إقامة الملاعب الرياضية وأماكن التريض والحدائق العامة والمكتبات ودور العبادة، لدرجة أن بعض السجناء حصلوا على درجات علمية مثل الماجستر والدكتوراة من السجن.
وتبقى المعاملة الكريمة هى الأهم داخل السجون، حيث يرسخ قطاع السجون لقيم حقوق الإنسان، فتم تركيب أطراف صناعية للعديد من السجناء، والسماح للأمهات باستقبال أطفالهن وتوزيع الهدايا عليهم فى المناسبات، مع الإفراج عن الآف السجناء الغارمين والغارمات ضمن مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتولى وزارة الداخلية إهتمام كبير بقطاع السجون، من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية "زراعية وحيوانية وصناعية"، يستطيع السجين الحصول على ربح جراء عمله بهذه المشاريع، فضلاً عن مساهمتها فى دعم الإقتصاد الوطني، حيث يتم طرح منتجات السجناء بأسعار مخفضة فى المعارض المخصصة لذلك، مع امتيازها بالجودة وإنخفاض سعرها مقارنة بغيرها، ومن ناحية أخرى يتعلم السجين مهنة شريفة تدر عليه أموال لدى خروجه من السجن.
ولا تترك الداخلية السجناء عقب الإفراج عنهم للشارع، وإنما يتم تأهيلهم قبل خروجهم من السجن، لإعادة دمجهم فى المجتمع، وبعدها يتم متابعتهم من قبل إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التى تقدم لهم المساعدات عقب الإفراج عنهم، وتساعد ذويهم أثناء وجودهم فى السجون، وتجهز العرائس وتوفر مشروعات لهم، وذلك بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للجميع.
وثمن خبراء أمنيون وحقوقيون جهود وزارة الداخلية ومبادراتها الإنسانية فى السجون، والحرص على تأهيل السجناء ودمجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة، مع التطوير المستمر فى المبانى ووجود أماكن عديدة للترفيهة والتريض، بما يتسق مع مبادىء حقوق الإنسان.
