العربى يقرر مراجعة قانون السلك الدبلوماسى لتحقيق العدل والمساواة

أصدر د. نبيل العربى، وزير الخارجية، قراراً بالمراجعة الشاملة والفورية للقانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام عمل السلك الدبلوماسى والقنصلى لإعادة صياغة هذا القانون بشكلٍ ينظم العمل داخل منظومة الخارجية وفقاً لقواعد ومبادئ المساواة والشفافية والمساءلة.
وصرحت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن القرار جاء فى إطار تطوير منظومة العمل داخل وزارة الخارجية، وتأسيساً على عملية الإصلاح الشاملة التى تقوم بها كافة أجهزة الدولة، وفى إطار حزمة الإصلاحات التى سبق وأعلن عنها وزير الخارجية إبان توليه الوزارة.
وأضافت المتحدث الرسمى أن هذه الحزمة من الإصلاحات تشمل أيضاً تجويد الأداء داخل مؤسسة الخارجية، وذلك من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة والموضوعية والشفافية.
وأوضحت أن هذه القواعد والمعايير ستكون الأساس فى تولى المناصب القيادية داخل الوزارة وإلحاق أعضاء السلك الدبلوماسى فى الخارج، والتى سيتم تطبيقها بدءاً من تشكيل الحركة الدبلوماسية العامة القادمة فى 2012.
وقال السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية فى اتصال هاتفى ل "اليوم السابع" إن هذا القرار يأتى فى إطار الخطوات التدريجية المدروسة التى سبق، وأعلن عنها الوزير العربى فور توليه منصبه منذ عدة شهور حين قال أنه سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بعد دراستها مع المتخصصين فى الوزارة وبطريقة متأنية، ومن ثم صدر قراره بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة هذا القانون الذى لم يشهد أى تعديلات إلا منذ 3 سنوات، ويحتاج إلى مراجعة شاملة تتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة بما يحقق مبادئ المساواة والشفافية.