"العدل" تنتهى من إعداد الجزء الأول للحركة القضائية لعرضها على "الأعلى للقضاء"

انتهى قطاع التفتيش بوزارة العدل، من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لعرضها على وزير العدل، واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى الجديد، خلال أيام كأول قرار يتخذه المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض الجديد بعد توليه منصبه.
ومن المقرر أن يفتح مجلس القضاء الأعلى باب التظلمات والاعتذارات من القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد اعتمادها، لمدة أسبوع حيث سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التي سيحددها المجلس وبعد اعتماد الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة سيتم البدء فى تنفيذها اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر 2019.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش القضائى، قام بإعداد الجزء الأول من الحركة من خلال الجدول القضائى المتضمن لبيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التى ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.
وأوضحت المصادر، أن الحركة القضائية لعام 2019/2020 تعد أكبر حركة قضائية فى تاريخ القضاء، والتى من شأنها ضخ دماء جديدة فى مناصب قضائية، فضلا عن عددا الترقيات المضمنة فى أجراء الحركة.
وأشارت المصادر، أن وزارة العدل راعت المعايير والضوابط والشروط التى وضعها مجلس القضاء الأعلى، فى حركة الترقيات والتنقلات، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
من ناحية أخرى بدأ قطاع التفتيش بالنيابة العامة فى إعداد الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة وترقياتهم وتوزيعاتهم المختلفة.
وتنقسم الحركة القضائية إلى ثلاثة أجزاء، حيث يشمل الجزء الأول ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، وتجديد وندب مساعدي وزير العدل.
أما الجزء الثانى من الحركة، فأكدت المصادر أنه يشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.
وذكرت المصادر أن الجزء الثالث يتضمن ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية.