بعد تجديد حبسه ب"رشوة المقابر"..النائب صلاح عيسى تسلم 1.2مليون من أصل 2 مليون جنيه مقابل إنهاء تراخيص جبانات..الإضرار بالمال العام والتربح أبرز الاتهامات..و"الكسب" يحقق فى تضخم ثروته

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع النائب صلاح عيسي، عضو البرلمان عن دائرة الرمل بالإسكندرية، لاتهامه بالتورط مع 3 متهمين آخرين، فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطت والإخلال بواجبات الوظيفة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة المقابر"، واتهامهم بتسهيل وتلقي رشوة مالية بلغت نحو 2 مليون جنيه بالمخالفة للقانون مما أضر بالمال العام.وحصل "اليوم السابع"ن على تفاصيل التحقيقات مع المتهم بعد ضبطه، استنادًا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهم بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بالواقعة، ومواجهة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه والتي تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة أنكرتها ، قائلًا: "محصلش".
مواجهة المتهم بالتحريات والجرائم المنسوبة إليه

وتسلم فريق من المحققين بالنيابة التحريات الرقابية حول المتهمين في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، التى ذكرت أن المتهم الرئيسي صلاح عيسى، تلقي أموال وعطايا مادية من بعض رجال الأعمال على سبيل الرشوة مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة، واستعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة ل"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مما أضر بالمال العام.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتي تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهم بعض المكالمات واعترف ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.
تقديم رشوة لموظف عمومي

ووجهت النيابة للراشين بالقضية اتهامات تقديم رشوة مالية لموظف عمومي، والتلاعب فى الأوراق الرسمية، والاستيلاء على المال العام، فيما وجهت للمرتشى صلاح عيسي تقاضي مبالغ وعطايا مالية، واستغلال السلطة والوظيفة، والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وللوسطاء فى الرشوة اتهامات الإشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة مما أضر بالمال العام.
واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود بالقضية، وأقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهمين بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بينهم نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة، والتي أنكرها المتهم، وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب ومنزل المتهم الرئيسي، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين 15 يوماً احتياطياٍ على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
طلب زيادة مبلغ الرشوة ل 2 مليون جنيه

وذكرت التحقيقات الأولية، أن كلا من المتهمين رمضان إسماعيل من البسطويسي، وفايق جرجس قدما مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة سهر الجوهري مقابل انهاء اجراءات تراخيص بناء كيانات على قطعة الأرض مملوكة لها بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، ووقوفهما منها على عرقلة النائب صلاح عيسى لاجراءات استصدار التراخيص محل طلبها، وأن عضو مجلس النواب، طلب زيادة مبلغ الرشوة ل 2 مليون جنيه، بعد أن وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إصدار الرخصة بعد ضغوطات من النائب صلاح عيسى كما أنه طلب لقاء أحد مقدمي الرشوة بمفرده وقال له أن المبلغ الذي تلقاه منهم مليون ومائتان ألف، ولابد من استكمالهم مبلغ ال 2 مليون جنيه، و أن "عيسي" طلب مبلغ 2 مليون جنيه أخذ منهم عدة دفعات لم تقف على قيمتها" على سبيل الرشوة، مقابل إبداء رأيه بالموافقة على الطلب المقدم منه بالتبرع بجزء من قطعة أرض مملوكه له لمحافظة الاسكندرية وتخصص باقي مساحتها كجبانات
عقوبات فى قضايا الرشوة
وكشف مصدر قانوني ل"اليوم السابع" بأن قانون العقوبات حدد عدة عقوبات فى قضايا الرشوة، فالمادة 109 اختصت بالمراشي، بأن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
كما اختص القانون الراشي بالمادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهم عقب انتهاء النيابة من التحقيق في قضية الرشوة.