بعد رفع الحصانة عن صلاح عيسى.. تعرف على قضية "رشوة المقابر"

تواصل نيابة أمن الدولة، التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة المقابر"، المتهم فيها النائب السابق صلاح عيسى، باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.
ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، رسميًا على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، بعد نظر الطلب المقدم من النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب البرلماني السابق، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.
وتحقق النيابة، في القضية مع 5 متهمين بينهم النائب صلاح عيسى، ومالكي الأرض، وموظفة بالمحافظة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة ل"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
وقال مصدر إن النائب صلاح عيسى سيحاكم بالمادتين 103و106 مكررا من قانون العقوبات. وتنص المادة 103على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به".
وتنص المادة 106 على أن "كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من العمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ومن المقرر أن يمثل صلاح عيسى أمام النيابة بعد رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه في القضية، ومواجهته بأقوال المتهمين الآخرين، والتحريات، والتسجيلات الهاتفية.