بعد ضبطه متلبسًا.. هذا مصير رئيس محكمة جنايات الشرقية المتهم بتقاضي رشوة

أكد مصدرٌ قضائيٌ أنه من المقرر أن يخضع رئيس محكمة جنايات الزقازيق المضبوط منذ يومين بتهمة تقاضي رشوة، لنيابة أمن الدولة، لاستكمال التحقيقات معه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.
وأوضح المصدر، في تصريحات ل"مصراوي"، أنه فور انتهاء التحقيقات، ستحدد محكمة استئناف القاهرة بدورها جلسة لبدء محاكمته، مؤكدًا أن وفقًا لما جاء بالمادة 103 من قانون العقوبات فإن رئيس المحكمة قد ينتظره حكمٌ بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
وفيما يتعلق باختصاصات مجلس القضاء الأعلى حول الواقعة، بيِّن المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الجهات المختصة ألقت القبض على المستشار دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، لضبطه متلبسًا خلال تقاضيه رشوة، ولذا وفقًا لما جاء بقانون السلطة القضائية، فإن النائب العام رفع الأمر إلى المجلس خلال 24 ساعة من ضبطه، وقبل قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشف "زناتي"، في تصريحات ل"مصراوي"، أن هناك عقوبةً تأديبيةً من مجلس القضاء الأعلى على القاضي المضبوط تقضى بالفصل من الوظيفة، وذلك بعد الاطلاع على التحقيقات في القضية من خلال النائب العام المستشار نبيل صادق في اجتماع المجلس الأسبوعي، دون الحاجة إلى مثول القاضي أمامهم للتحقيق.
ونصت المادة 94 من قانون السلطة القضائية على أن في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن، وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية من الضبط، وبدوره يقرر أما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، رئيس المحكمة، أثناء تقاضيه رشوة مالية كبيرة من نائب سابق بمجلس الشعب، بحضور نائب آخر، لتبرئة متهم صدر ضده حكم قضائي بالإعدام.
جاء ذلك بعد ورود معلومات للرقابة الإدارية تفيد بأن رئيس محكمة جنايات بالزقازيق يتلاعب بأعمال وظيفته، ويتقاضى رشاوي مقابل تخفيف الأحكام الصادرة ضد بعض المتهمين، وهو ما أثبتت التحريات صحته، حيث توصلت إلى أن رئيس المحكمة اتفق في الفترة الأخيرة مع برلماني سابق شهير على تقاضي 300 ألف جنيه رشوة نظير تبرئة متهم صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بالقتل، بوساطة نائب سابق عن محافظة أخرى.
وسجلت "الهيئة" المحادثات الهاتفية وتوصلت لموعد اللقاء بين النائبين ورئيس المحكمة، وألقى القبض عليهم داخل أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق أثناء تسلم الرشوة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.