الرشوة تغزو جيوب المسئولين

بمعدل 50٪ فى المؤسسات الحكومية

كتب:أحمد سراج - اشراف : نادية صبحى
«الإكرامية» تبدأ من عامل البوفيه للمدير.. و«الجنس» أحدث طرق إنهاء الروتين
ذمم خربة ونفوس ضعيفة، تبحث عن الكسب بطرق غير شرعية، فقام بعض الموظفين فى مصر بابتكار ثقافة جديدة، وهى ثقافة الرشاوى، فالبعض يطلق عليها مجاملات، والبعض الآخر هدايا، وحق مشروع نتيجة تأدية الخدمة التى يطلبها الشخص، فهم يعتبرونها نوعًا من المجاملات، وإعانة لهم مقابل أدائهم خدمات ومنافع حكومية، فهذه الثقافة توفر الوقت وتنهى الصعاب أمام أصحاب المنفعة، وانتشرت تلك الثقافة بسرعة البرق بين صغار وكبار الموظفين فى الدولة، بحيث شملت الظاهرة الوزراء ونواب الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة فلا تمر أيام حتى نرى وقائعها كان أشهرها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.
كان حجم الرشوة قديمًا بضعة جنيهات يضعها المواطن فى درج صغير فى مكتب الموظف حتى يوقع الأوراق أو يحيلها لموظف آخر لديه هو الآخر درج صغير، والآن حجم الرشوة يتوقف على حجم المنفعة، ومن هنا نشأت سوق الرشوة والعمولات، وانتشار الغش والفساد.
الرشوة بدأت مع سباقات الخيل فى مصر، حينما كانت تعرض التذاكر على سبيل الهدايا لإنهاء مصلحة لدى شخص معين، وبعد ثورة 1952 أعلن الضباط الأحرار عن مصطلح الرشوة فى البيان الذى ألقاه السادات وكان البيان بمثابة الصحوة التى أفاقت المجتمع من غفلته، بعدها أصبحت الرشوة دون قيمة لعدة أسباب أولها اختفاء الروتين وإنهاء الإجراءات بكل سهولة وفى وقت قصير.
مع بداية السبعينات وعقب حرب أكتوبر بدأ عصر الانفتاح، وفُتحت أبواب الرشوة على مصراعيها، واستمرت الرشوة حتى تولى مبارك الحكم عام 1981، وظهرت الرشوة بصورة أكبر، رفع الصغار الموظفون شعار: مصلحتك أولاً، وكان ذلك عام 1990 وهو العام الذى تعددت فيه الرشاوى، وتنوعت بين صغار الموظفين، حتى انتشرت الرشوة بسرعة البرق نتيجة التعقيدات الروتينية وضرورة توثيق جميع الأوراق فى المصالح الحكومية، ورغم إحجام البعض عن عدم دفع عمولات أو رشاوى، فإن البعض الآخر يدفع مضطرًا بعض الجنيهات القليلة لإنهاء مصالحه.
والرشوة فساد، والفساد تراقبه 8 جهات تراقبه وهى، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزى للمحاسبات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، هيئة الرقابة الإدارية.
وللرشوة لها عدة مسميات وأشكال ومسمياتها، الشاى، الإكرامية، الاصطباحة، أو غالبًا ما يتم فتح الأدراج، وأشكالها كثيرة بدءًا من الأقلام وحتى الشاليهات والسيارات وتذاكر السفر للخارج.. الرشوة لسرعة إنهاء الإجراءات أو لأخذ شىء بدون وجه حق أو شفافية، وهى أمر متعارف عليه فى المصالح الحكومية بدأ من عامل البوفيه مرورًا بالموظفين ونهاية بالمديرين، فعلى سبيل المثال إنهاء إجراءات ترخيص سيارة بمكاتب الشهر العقارى، التى تتراوح أسعار إنهاء الخدمة بمقابل يتراوح ما بين 100، 200 جنيه وذلك بالاتفاق مع أحد الموظفين وذلك هرباً من الزحام وتعقيد الإجراءات.
منظمة الشفافية الدولية أكدت فى بحثها أن نسبة الرشوة فى مصر وصلت إلى 50%، وحملت مسميات مختلفة ما بين الإكرامية والشاى لتصل إلى الملايين وسبائك الذهب ووجبات إفطار فى الفنادق وتذاكر رحلات للحج والعمرة، وصولاً إلى كارنيهات عضوية فى النوادى.
الرشوة فى القانون
المادة 106 من قانون العقوبات التى تنص على أن المرتشى هو الموظف فى الخدمة العامة والمعهود إليه القيام بأى واجب بحك وظيفته، وتوضح المادة 106 الأفعال الإجرامية التى يقترفها الموظف العام أو من بحكمة.
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعاقب بالسجن المؤبد.
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات أن كان موظفاً عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى. ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
أى فائدة يحصل عليها الموظف العمومى تعد من قبيل الرشوة «يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت الفائدة مادية أو غير مادية.
المقابل الجنسى نوع من أنواع الرشوة المنصوص عليها فى قانون العقوبات ويعاقب الموظف العام الذى تلقى هذه الرشوة وشريكه طبقًا لنص المادة 106 مكررًا ب«السجن المؤبد» وبضعف الغرامة المنصوص عليها بالمادة 103 من ذات القانون.
أشهر قضايا الرشوة
فى 27 ديسمبر 2016 كشفت الرقابة الإدارية تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات جمال الدين اللبان بعد تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة. وتلقت الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام المتهم ببعض الأعمال المشبوهة مستغلًا منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة.
وفى 27 أغسطس ألقت أجهزة الأمن والرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولى بتهمة تقاضى رشوة مالية وعطايا مادية من عدد من رجال الأعمال بعد تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح حسب بيان هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه
من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه
فى 8 أغسطس 2015، ألقت أجهزة الأمن بأسوان بالتنسيق مع هيئة النيابة الإدارية القبض على مهندس زراعى بإدارة التغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان والمسئول عن متابعة التوريد الغذائية للمستشفيات التابعة للصحة بالمحافظ، وذلك لاتهامه بالرشوة أثناء تقاضيه مبلغ 105 آلاف جنيه رشوة.
وفى 25 أغسطس 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس قطاع تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى بشركة النصر للمبانى والإنشاءات ومقاولين آخرين لاتهامهم بالحصول على مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير تسهيل صرف المستخلصات وإجراءات إسناد الأعمال لهم بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومشروع 240 قرية بمحافظة الفيوم.
وفى 6 سبتمبر من العام الماضى وجّهت النيابة العامة للمهندس حمدى الفخر رئيس جمعية مكافحة ألفساد اتهامات بتقاضى رشوة 3.5 ملايين جنيه.
فى 13 أبريل 2016، قررت نيابة الأموال العامة فى شرق القاهرة حبس العضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة ومقاولين آخر لاتهامهم بالرشوة تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات المستخلصات وإرساء مناقصات.
وفى نهاية فبراير 2016، أحالت نيابة بولاق أبوالعلا، رئيس قسم المشتريات بالهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة لمحكمة الجنايات لاتهامه بالرشوة والاستيلاء على 36 ألف جنيه من مالك إحدى شركات الفراشة مقابل ترسيه معرض القاهرة الدولى للكتاب عليه بالمخالفة للقانون، وتبين أن هناك اتفاقاً مسبقًا بين الطرفين بتغيير مدة التعاقد فى الأوراق ألرسمية وأدى ذلك إلى مكسب صاحب شركة الفراشة مبلغ 162 ألف جنيه.
فى منتصف مارس 2016، ألقى القبض على ضابط بأسيوط فى قضية رشوه بعد ضبطه متلبساً بتلقى 100 ألف جنيه من أحد المواطنين فى مقابل تمكينه من قطعة أرض «محل نزاع»..
فى مايو 2016، ألقت هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج القبض على مفتش بحماية النيل بسوهاج أثناء تقاضيه رشوة 250 ألف جنيه من مقاول لتغاضيه عن الالتزام بالمواصفات الفنية فى بعض أعمال الحماية لجوانب نهر النيل.
فى 31 مايو 2016، ألقت أجهزة الأمن القبض على مستشار وزير الصحة متلبسًا بتقاضى رشوة فى مكتبه بديوان عام الوزارة بلغت قيمتها 5 ملايين جنية من إحدى شركات المستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة، فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر.
فى يونيو 2016، قررت نيابة ثان مدينة نصر حبس 4 موظفين بجامعة الأزهر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتلقى رشوة قدرها 8 آلاف جنيه لإنجاز مهام إدارية خاصة لزميل لهم بالمخالفة للقانون.
فى يوليو 2016، واجهت نيابة وسط القاهرة، العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، بتهمة تقاضى رشوة 50 ألف جنيه من صاحب عقار مخالف بتسجيلات المحادثات الهاتفية بينهما.
فى 10 أغسطس 2016، قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، حبس نادر خزام رئيس مجلس إدارة مجموعة «خزام» للتثمين العقارى، ومن مأمورى الضرائب بإدارة المهن الحرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقاضى رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإعدادهم ميزانية فى صالح «خزام» قبل تقديمها للضرائب.
فى 23 أكتوبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، وذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التى قامت بالإبلاغ عن الواقعة.
نهاية أكتوبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالى بجهاز تعمير سيناء والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الرصف العاملة بالمشروع، مقابل تسهيل إجراءات إسناد الأعمال واستلامها من الشركة.
فى نهاية ديسمبر 2016 نجحت الرقابة الإدارية فى القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، لتقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دورى من صاحب إحدى الشركات الخاصة وتمثل نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.
فى نوفمبر 2016، قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس مدير مديرية الإسكان بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية رشوة قيمتها 650 ألف جنيه، فى مقابل استغلال نفوذه للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية جلب مخدرات.
وفى 25 نوفمبر 2016، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى إحصائياتها لشهر نوفمبر عن ضبطها 6 قضايا فساد كبرى، على مدار 19 يومًا خلال الشهر، من بينها 4 قضايا رشوة بمبالغ مالية ضخمة تبلغ أكبرها 4 ملايين جنيه.
فى 9 ديسمبر 2016، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس العضو المنتدب لشركة «إيجوث» للسياحة، بشأن تلقيه 60 ألف دولار، كجزء من مبلغ الرشوة من صاحب إحدى الشركات، مقابل إرساء توريدات لشركته بالمخالفة للقانون.
فى 27 ديسمبر 2016؛ كشفت «الرقابة الإدارية» تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط مدير عام التوريد والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة. حيث بدأت الأحداث بتلقى معلومات تفيد قيام المتهم اللبان ببعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة، وأفادت المعلومات تلقيه رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
كما تم ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة من مسئولى إحدى الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها، وقالت الهيئة إن المأمور تقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مقدمة الرشوة، والتى تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.