مؤتمر الكيانات المصرية يناقش قانون الهجرة والخدمات الحكومية للمصريين بالخارج

شهد اليوم الثانى من انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، عقد 3 ورش عمل ناقشت عددًا من المحاور التى تهم المصريين بالخارج، فى ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات.
وتضمنت ورشة العمل الأولى جلسة قانونية برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانونى لوزارة الهجرة، وبمشاركة قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى لدى النائب العام، ووزارة الخارجية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الهجرة إنها حرصت على أن يتم شرح ملامح القانون الهجرة وعرضه على رؤساء الجاليات المشاركة لإبداء آرائهم، مؤكدة على رؤساء الجاليات أن كل ما سيعرفونه خلال زيارتهم لمصر وحضورهم المؤتمر، عليهم أن ينقلوه للمصريين بالخارج فى الدول التى يقيمون بها.
وخلال الجلسة، تم النقاش حول عدة جوانب قانونية وكيفية التوعية بالقوانين المحلية فى مصر التى تخص المصريين بالخارج.
وتحدث ممثل وزارة الخارجية عن ما يتم تقديمه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا على دور الجاليات المصرية فى التوعية بالقوانين المحلية التى يتم تطبيقها فى الدول التى يقيمون بها، كما تحدث ممثلى وزارة العدل ومكتب النائب العام حول عدد من المشاكل القانونية التى يتعرض لها المصريين بالخارج.
من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ممثلاً عن المجتمع المدني- إلى أنه يجب أن يتم إعداد ندوات للتوعية بالقوانين فى الدول الأخرى حتى لا يقع المصريين تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الخليجية على سبيل المثال قامت بتعديل عدد من قوانينها لذا يجب التوعية بها.
وانعقدت أيضًا ورشة العمل الثانية والتى اشتملت على جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج، برئاسة مريم كمال مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعى والإسكان ومصلحة الجمارك.
من جهته، قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريين بالخارج، مؤكدا أن لكافة العاملين المصريين بالخارج الحق فى الاشتراك فى نظام تأمين اجتماعى، حيث يمكن لأى عامل مصرى ينوى السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج بشارع الألفى بوسط القاهرة والمختص بالتأمين عن العاملين المصريين بالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التى تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لثلاثة أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائح الشيخوخة والعجر المبكر والوفاة.

وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج فقط تم التوضيح بأن وزارة الهجرة وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثمان المتوفى بالخارج على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغى شهادة الفقر التى كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفى حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة، وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن مشروع قانون الهجرة الجارى العمل عليه فى الوقت الحالى، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقل الجثمان بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كافة الخدمات التى تقدمها وزارة الإسكان للمصريين فى كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أى مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلها للمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التى ترد للوزارة.
وفيما يخص مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، قال إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة فى أسعار الوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كافة هذه الأمور، ولن توقفنا أية عراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع كافة الأطراف المتعلقة بمشروع بيت الوطن، مضيفا أن هناك اهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضى، ونحرص على التدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التى ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضى غير المؤهلة أو موعد تسليم الوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كافة هذه النقاط مع كل طرح جديد فى المشروع الذى بدء منذ أكثر من خمس سنوات.
وفى سياق آخر، قال ممثل مصلحة الجمارك أن القانون الحالى لا يحتوى على تقسيط المستحقات الجمركية بشكل عام كونها تخص الموازنة العامة للدولة، هذا ما يجعلنا غير قادرين على التحرك تجاه إعفاء سيارات المصريين من الجمارك أو حتى تقسيط هذه الجمارك، مضيفا أنه يمكن أن يتم الأمر من خلال البنك المركزى المصرى عن طريق تقسيط جمارك سيارات المصريين بالخارج بإضافة نسبة من الفائدة على السيارات، مردفًا أن مقترح وضع وديعة بنكية مقابل الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارح أصبح بلا قيمة بعد قرار تعويم الجنيه المصرى.
فيما انعقدت ورشة العمل الثالثة والتى اشتملت على جلسة لبحث قضايا التعليم الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج، برئاسة محمد شكرى مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.
وتناولت الجلسة مشكلة الطلاب العائدين من الخارج وفرص التحاقهم بالجامعات، وما يواجهه الطلاب المصريين المهاجرين للدراسة بالخارج، ومشكلات الطلاب المبتعثين للخارج
وفى هذا الصدد، أشار محمد شكرى إلى أن الكيانات المصرية بالخارج هى إحدى وسائل الدبلوماسية الشعبية، موضحًا أن اهتمام الوزارة بقضية التعليم نابع من دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجعل عام 2019 عاما للتعليم، كما لفت شكرى إلى أن التعليم هو الطريق لمجتمع مبدع ومفكر، ولذلك حرصنا على مناقشة قضايا التعليم والتنسيق وغيرها من المشكلات التى تواجه أبناء المصريين بالخارج.
وفى السياق ذاته، أوضحت حنان مفتاح مستشار الوزير للعلاقات الثقافية والمغتربين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على تلقى مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج والعمل على حلها، مؤكدة أن التعاون بين الوزارات لتعزيز الانتماء وإشراك المصريين بالخارج فى النهضة التعليمية سواء بدعم التعليم الفنى أو تطوير التعليم بشكل عام وذلك بتنفيذ البرامج المختلفة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
بينما أشار الأستاذ هشام مصطفى مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالى، إلى أن إدارة البعثات مسؤولة عن إيفاد المصريين الطلاب وابتعاثهم للخارج والإشراف على المنح وهناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة، موضحًا أن الوزارة تقوم على رعاية الطلاب المصريين المبتعثين للخارج فى المنح والبعثات، وأن تطوير التعليم الآن قائم على إنتاج المعرفة ودعم التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح مصطفى أن المكاتب الثقافية تعمل على متابعة المبتعثين، مؤكدا أنه لن تتم معادلة أى شهادة من الخارج ما لم تخضع لإشراف المركز الثقافى، وذلك لتطبيق قواعد واضحة ومنظمة للجامعات التى تمنح الشهادات والتأكد من اعتمادها.
بينما أوضحت د.كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالى، أن معظم هذه المكاتب تنصب على المواطنين، وأن أجهزة الدولة تلاحقهم، لافتة إلى أن هناك قائمة سوداء لمثل هذه الجامعات.
وتنوعت أسئلة ممثلى الكيانات حول المنح العلمية والابتعاث وتكوين قاعدة علمية للباحثين بالخارج، حيث أوضح ممثلو الكيانات أن هناك عباقرة مصريين بالخارج، ولديهم خبرة كبيرة فى مجالات نحن فى أشد الحاجة إليها ومشكلات التنسيق للطلاب العائدين، وكذلك هل الثانوية العامة موجودة بنظامها الحالى فى مصر وما النظام الذى يطبق على الصفين الأول والثانى وكيفية التعامل لو سافر طالب بعد الأول أو الثانى الثانوى، حيث وعد مسؤولو وزارة التربية والتعليم بالرد المفصل على هذه التساؤلات.
من جانبهم، أشار ممثلو الكيانات كذلك إلى المكاتب غير المعتمدة التى تتواصل مع جامعات غير معتمدة لسفر الطلاب للتعليم الجامعى بالخارج وتعرضهم للنصب، حيث ذكرت د.كاميليا صبحى أن مكاتب السماسرة آفة مجتمعية، وأن أجهزة الدولة تتعاون حاليا لحل هذه المشكلات.