"الهجرة" تعقد الاجتماع التنسيقى الرابع للاستعداد لمؤتمر "الكيانات المصرية"

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع التنسيقى الرابع لأول مؤتمر ‏للكيانات المصرية بالخارج، بحضور ممثلى الوزارات والجهات ‏المعنية المشاركة فى المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومى 12 و13 يوليو ‏الجارى بالقاهرة.‏
المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏
ويأتى المؤتمر كآلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه ‏فرصة جيدة للتعاون بين ‏الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، حيث إن تلك الكيانات أمن قومى لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة التى تمر بها الدولة من ‏حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم؛ إذ ينطلق المؤتمر الأول بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.‏
وستضم فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتى فى ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتى تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.
وقالت الوزارة أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى ‏بعد ‏انتهاء المؤتمر، و أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذى ‏أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.
وأكدت أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم ‏المشروعات ‏الصغيرة، كما تتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار ‏والإصلاحات النقدية ‏والمالية والاستثمارية التى تمت فى مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين ‏الاستثمار، وعرض الخريطة ‏الصناعية، والأراضى المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.
وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من ممثلى الوزارات والجهات المعنية المشاركة ‏بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، ‏والاتفاق على الخطوط النهائية.‏
وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو عدد من الوزارات بالإضافة إلى الجهات ‏المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصرى للغرف ‏السياحية، ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى وبنك القاهرة وبنك مصر البنك ‏الأهلى والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة ‏التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية".
كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات ‏والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.