ما تفاصيل الاجتماع التنسيقي التى عقدته "الهجرة" لمناقشة محاور مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج؟

التقى اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة في المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو المقبل بالقاهرة.
أكد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر يعد بمثابة الدورة الثانية لمنتدى «في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، والتي ستخصص نسخته الحالية للكيانات والتي أطلقتها الوزارة بعنوان «سجل كيانك»، موضحًا أن ذلك المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر.
وأضاف أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.
ولفت مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إلى أن المؤتمر سيتضمن عددًا من المحاور التي سيتم مناقشتها خلاله، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى والاستفسارات التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن المحاور مناقشة الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، والتي يندرج تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم.
وبحث اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر بحضور كافة الجهات عقب الانتهاء من بلورة كافة الاقتراحات والوصول إلى صورة نهائية لها وعرضها خلال الاجتماع للاتفاق على آليات مناقشة كل محور منهم.
حضر الاجتماع ممثلو كل من وزارات "الدفاع والمالية والتضامن والسياحة والخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية والعدل والاستثمار"، بالإضافة إلى الجهات المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "مصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك مصر البنك الأهلي والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وغرفة الشركات السياحية".