"الأوروبى" يوقع خطة إنقاذ مالية

اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى ال27 على توقيع خطة لإنقاذ بنوك الاتحاد الأوروبى من الأزمة المالية العالمية، ومن المقرر أن تنص مسودة الاتفاق، الذى سيوقع اليوم، الثلاثاء، على أن يكون تدخل الدولة فى عمل البنوك والمؤسسات المالية إجراءً مؤقتاً لا دائماً.
وبعد جلسة مشاورات مطولة انتهت فى ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، قال رئيس المجموعة المالية الأوروبية جان كلود يونكر إن بلدان منطقة اليورو عازمة على بذل كل ما فى وسعها لمنع إفلاس أى مجموعة مالية كبيرة، تفاديا لخطر تعميم الأزمة. كما أكد التزام دول الاتحاد بنهج إنقاذ المصارف وشركات التأمين.
من جهته، أعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه أن البنك سيستمر فى ضخ السيولة فى النظام المصرفى "طالما كان ذلك ضروريا" لمساعدة المؤسسات فى إطار الأزمة الراهنة.
وعقب اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد، قال وزير المالية الهولندى فاوتر بوس "لا أعتقد أننا سنصل إلى بداية إجماع حول صندوق أوروبى" لمساعدة المصارف المتعثرة.
وكانت هولندا أول من طرح فكرة خطة إنقاذ أوروبية الأسبوع الماضى على غرار خطة الإنقاذ المالى الأمريكية البالغ قيمتها سبعمائة مليار دولار، بحيث تساهم كل دولة بنسبة 3% من إجمالى ناتجها الداخلى. لكن المشروع الذى كسب تأييد الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى، نسفته ألمانيا وبريطانيا على الفور، وفضلتا حلولا وطنية. إذ لا تريد برلين على الأخص أن تسدد فاتورة المشاكل المصرفية لدى دول أخرى.. وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا.