رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وضع عقوبة الحبس فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن. وشهدت الجلسة جدلا كبيرا بسبب عقوبات الحبس على أصحاب الأعمال، حيث رفض عدد من النواب من رجال الأعمال عقوبة الحبس، وتمسكت الحكومة بمواد الحبس لكن المجلس رفض وأصر على الغرامة فقط. وأرجع رئيس البرلمان سبب رفض الحبس البرلمان، إلى فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر علي الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك علي الإطلاق، ويجب الحفاظ علي نهج البرلمان فى هذا الصدد، في استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح علي الإطلاق بحبس رجال الأعمال في مخالفات اقتصادية". وتابع "عبد العال": "هذه المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء ويساء استخدامها"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل، ولو مشى القانون بالشكل دا ممكن أسحبه وأرجعه للجنة". وعقبت وزارة التضامن، بأن هذه المواد ليست موجهة لأصحاب الأعمال، ولكن موجهة لمن يتحايل على الهيئة. ورفض النائب محمد المرشدى، عقوبة الحبس، وقال إنها تستغل بشكل سيىء، وتمثل ضغط على أصحاب الأعمال، ووصفها بأنها "نقطة سودة أن يحبس صاحب عمل عشان تقاعس عن الإبلاغ عن مصاب"، متابعا: "أنا مأمن على العمال تأمين إصابات عمل، إزاى صاحب العمل يتحبس.. دى تبقى جريمة نحاكم صاحب عمل فى إصابة عمل ازاى".
