وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. وتأتى المواد على النحو التالى :
(المادة الأولى) يُستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان: المادة الثانية تسرى أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. المادة الثالثة: فقرة ثالثة وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم. وفى توضيح وزير البترول أمام البرلمان لفصل البحث عن التعديل، قال إن صناعة التعدين مختلفة، وإنه منذ أن وُضع القانون ولم يأت مستثمرين إلى مصر فى هذا القطاع، نظراً لربط البحث بالاستغلال، متابعاً: "فيه شركات قائمة بالبحث فقط، ومن هذا المنطلق لما سمعنا من بيت الخبرة العالمى، قررنا نمنح السلطة للترخيص لمنطقة بالبحث بدون ربطه بالاستغلال".
وأضاف طارق الملا وزير البترول: "جايز الشركة تعمل بحث وما تلاقيش حاجة، المفروض لما تلاقى نعمل إجراءات التعاقد، الشركات اللى بتعمل البحث، غير الشركات اللى بتعمل الاستخراج، الأنشطة المختلفة، وهو ما يتوجب فصل البحث عن التعدين".
