رفع جلسة التحفظ على أموال متهمى خلية الأمل ومنعهم من السفر لصدور القرار

انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين من نظر جلسة طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد ورفعت الجلسة لصدور القرار .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.


وغادر النائب أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب محكمة عابدين عقب انتهاء جلسة نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين من بينهم سكرتيره الخاص، لاتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد من .





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.



وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.