"البنك المركزى" يثبت أسعار الفائدة للمرة ال 14 على التوالى

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، للمرة ال 14 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.
وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى ال 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع ال 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.
وقال أحمد سليم، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى اتجه لتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والظروف الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى حالياً، ومتوقعاً أن يستمر "المركزى" فى تثبيتها خلال ال 3 أشهر القادمة حتى يتجاوز الاقتصاد المرحلة الحرجة التى يمر بها حاليا.
من جانبه قال علاء سماحة، الخبير المصرفى، إن "المركزى" يواجه موقفاً حرجاً فى ظل ارتفاع معدلات التضخم "مستوى الأسعار العام"، وهو ما يتيح للجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، مشدداً على أن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار مرهون بعودة ماكينة العمل للإنتاج، لأن هذا من شأنه أن يعمل على توفير السلع والمنتجات بكميات كبيرة وزيادة المعروض، وبالتالى تنخفض أسعارها.
وأضاف سماحة أن آلية إعادة الشراء "ريبو" تطبقها العديد من أنظمة السياسة النقدية عالمياً، وأنها ساعدت على تحقيق هدفها الرئيسى فى النظام المصرفى والنقدى، وهو توفير السيولة للبنوك.
يذكر أن السياسة النقدية تهدف طبقاً لنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إلى العمل على استقرار مستويات الأسعار، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.