وزير الاقتصاد اللبنانى يؤكد أهمية تنفيذ الإصلاح لمعالجة العجز المالى والتجارى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أهمية تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها معالجة العجز المالي والتجاري، فضلا عن الإصلاح الإداري في مؤسسات وإدارات الدولة اللبنانية، مشيرا إلى وجود خطوات تتخذها الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد اللبناني، اليوم، مدير عام سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي كريستيان دانييالسن، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن.

وأشار بطيش إلى أن الحكومة أقرت خطة لمعالجة العجز في قطاع الكهرباء، فضلا عن المناقشات الجارية في شأن مشروع الموازنة العامة لعام 2019 والتي تتضمن مجموعة من البنود الإصلاحية.

كما تطرق البحث أيضا إلى موضوع الاقتصاد الرقمي وأهميته في توسع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل للأجيال الجديدة.

من جانبه، أكد الجانب الأوروبي أهمية التعاون المشترك مع لبنان، مبديا الاستعداد لتقديم المساعدة في سبيل تحقيق مقررات مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) من خلال الحوار الدائم.

وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو الجاري - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

كما سبق وأقرت الحكومة خطة لمعالجة الأزمة الممتدة منذ سنوات طويلة في قطاع الكهرباء في لبنان، والتي تكبد الخزينة العامة للدولة قرابة ملياري دولار سنويا، وتقوم الخطة على بناء محطات جديدة تعمل باستخدام الغاز الطبيعي إلى جانب شبكات نقل وتوزيع حديثة، مع توفير بدائل مؤقتة لتوفير الكهرباء لحين إتمام بناء المحطات والشبكات الجديدة.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11% .

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .