مصير مجهول لبرنامجى "المرازى وقنديل"

فسخ القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، برئاسة أحمد شوقى، عقده مع وكالة صوت القاهرة للإعلان التى كان يتولى إدارتها وليد العيسوى قبل عام من انتهاء العقد تلقائيا، حيث أبرم العقد عام 2009 وكانت مدته 3 سنوات تنتهى فى مارس 2012.
فسخ التعاقد يحمل الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا فى هذا التوقيت بعد أيام من رحيل سامى الشريف وتولى اللواء طارق المهدى الإشراف على ماسبيرو، ومن المنتظر أن يؤثر هذا القرار على مصير برنامجى "بتوقيت القاهرة" للإعلامى حافظ المرازى، و"قلم رصاص" الذى كان سيعود به الإعلامى حمدى قنديل إلى شاشة التليفزيون أسبوعيا، وأصبح مصير البرنامجين مجهولا، بعد أن كانت صوت القاهرة للإعلان هى جسر العبور للمتعاملين من الخارج إلى ماسبيرو، خصوصا وسط الأصوات التى ترفض قدوم أى عناصر من الخارج إلى المبنى مهما كانت نجوميتها، كما سيؤثر هذا أيضا على مصير كافة البرامج التى تنتجها صوت القاهرة.
يقول سعد عباس، رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة، إن القطاع الاقتصادى أخطره كتابيا بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين وكالة صوت القاهرة للإعلان الذى ينص على أن الوكالة هى الوكيل الإعلانى الحصرى لقنوات وإذاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولافتات الشوارع، وكان العقد ينص على أن من حق أى من الطرفين فسخه مع إبداء الأسباب.
وأشار عباس إلى أن القطاع الاقتصادى يشكل حاليا لجنة قانونية ومالية لدراسة العقود المبرمة بين وكالة صوت القاهرة والمعلنين التى انتقلت مسئوليتها بالكامل إلى القطاع الاقتصادى، ومازال يتبقى منها فترة زمنية كبيرة، وتتضمن شروطا جزائية ضخمة، وأصبح القطاع الآن منوطا بتحصيل ما تبقى من قيمة هذه العقود وتبلغ تقريبا 40 مليون جنيه.
ويؤكد عباس أن عقد صوت القاهرة كان يضع عليها التزاما بتحقيق 350 مليون جنيه سنويا، وهو ما حققناه وأكثر، فالوكالة حققت خلال العامين 821 مليون جنيه، رغم الكساد الإعلانى فى الفترة الأخيرة، وهذا الإجراء يتعلق بمرحلة سامى الشريف الرئيس السابق للاتحاد ولا يخص اللواء طارق المهدى على الإطلاق.
من جهته، أنشأ القطاع الاقتصادى إدارة مركزية للإعلانات أصبحت هى المنوطة بتحرير العقود الإعلانية، سواء مع العملاء من الشركات المختلفة، أو من خلال أى وكالة إعلانية، حيث تعتمد المرحلة المقبلة على تعددية الوكالات الإعلانية المتعامل معها.
وبهذا القرار يعود التليفزيون المصرى إلى سابق عهده بالتعامل مع وكالات الإعلان من خلال القطاع الاقتصادى، وتعدد وكالات الإعلان سوف يسمح لها بعمل مضاربات على سعر الدقيقة الإعلانية لدى الشركات المعلنة، وهو ما سوف يحول سوق إعلانات التليفزيون إلى بورصة إعلانات تتعرض للصعود أو الهبوط المفاجئ فى أى وقت.