نشرت إثيوبيا تسجيلا صوتيا لقائد ميليشيا تقول إنه قاد انقلابا فاشلا فى الأسبوع الماضى قُتل خلاله عشرات الأشخاص منهم خمسة من كبار المسؤولين. كانت ميليشيا بقيادة البريجادير جنرال أسامنيو تسيجى هاجمت مبان حكومية فى بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة يوم 22 يونيو، وقُتل أسامنيو بالرصاص، يوم الاثنين، وكان يرى أن الحكومة المركزية لا تفعل ما يكفى لسكان أمهرة، الذين يعانون من نزاعات على الحدود مع مناطق أخرى وعمليات قتل انتقامية متبادلة مع جماعات عرقية أخرى. وأعقب أحداث العنف التى وقعت يوم 22 يونيو، اعتقال أكثر من 250 شخصا مما قد يعمق مشاعر الاستياء تجاه السلطات فى إثيوبيا، وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، إن التسجيل الذى نُشر، أمس الجمعة، كان اتصالا هاتفيا بين أسامنيو ومدير وكالة أمهرة للإعلام الرسمية، فيما لم يتسن ل"رويترز" التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. وورد فى التسجيل صوت أشير له على أنه أسامنيو، وكان يقول "لا تخافوا، أخبروا سكان الولاية خاصة فى بحر دار (عاصمة الولاية) بأن يلزموا منازلهم وأبلغوا أمن الولاية والميليشيا بأن يتحلوا بالهدوء". واستكمل الصوت "اتخذنا إجراءات ضد القادة لأن زعماء الحزب الحاكم فى الولاية أفسدوا مطالب الشعب"، ويسيطر على الولاية، التى تعيش فيها ثانى أكبر جماعة عرقية فى البلاد، حزب أمهرة الديمقراطى المشارك فى الائتلاف الحاكم بأثيوبيا. وتصاعد العنف العرقى بعد تولى رئيس الوزراء أبى أحمد، السلطة فى أبريل عام 2018، حيث بدأ سلسلة من الإصلاحات ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وأطلق سراح معتقلين سياسيين ورحب بعودة الجماعات المتمردة إلى الوطن. وعلى الرغم من إشادة الخارج ب"أبى" لتخفيف قبضة الدولة، فإن هذا أدى أيضا لتمكين الزعماء المحليين الذين يحصلون على الدعم من خلال المطالبة بمزيد من السلطة والموارد لجماعاتهم، وقٌتل رئيس الأركان الإثيوبى وقائد عسكرى آخر فى هجوم منفصل فى العاصمة أديس أبابا فى نفس الليلة التى شهدت هجوم القوات الموالية لأسامنيو، وسبق أن أعلنت السلطات أن الهجومين مندرجان ضمن نفس المخطط لكنها قالت يوم الخميس إن فريقا يضم أعضاء من الشرطة الاتحادية والمخابرات يحقق لتحديد الصلة بينهما.
