أحبطت السلطات الإثيوبية أمس محاولة انقلاب فاشلة بولاية أمهرة الواقعة شمالى البلاد ، دبرها رئيس جهاز الأمن بالولاية الجنرال أسامنيو تساجا. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى بيان رسمى سيطرة القوات الإثيوبية بشكل كامل على ولاية أمهرة، مؤكدا أن الأوضاع فى الولاية الشمالية أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الحكومية. وأضاف البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، «أنه فى ساعة مبكرة من مساء أمس الأول وقعت محاولة انقلاب مخططة للإطاحة بالقيادة التنفيذية لولاية أمهرة، وخلال الهجوم، أصيب رئيس الولاية أمباتشو مكونن، ومستشاره إزيز واسساى خلال تبادل لإطلاق النيران مما أدى إلى وفاتهما، فضلا عن مصرع سيرى مكونن رئيس الأركان بالجيش برصاص حارسه الشخصي». وقالت السفارة الأمريكية إنها سمعت دوى إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا، داعية السكان إلى ضرورة توخى الحذر. كما أكد سكان العديد من المناطق عدم تمكنهم من الاتصال بالإنترنت منذ أمس الأول، على الرغم من إعلان الحكومة عدم قطع خدماته، فيما قامت السلطات بإغلاق بعض الطرق لدواع أمنية. ونقل التليفزيون الإثيوبى عن الجنرال تفيرا مامو قائد القوات الخاصة فى تليفزيون أمهرة قوله إن «معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، لكن عددا قليلا منهم ما زالوا طلقاء». كما ذكر مسئول فى العاصمة أديس أبابا، رفض ذكر اسمه، أن «إطلاق النار وقع بينما كان مسئولون فيدراليون مجتمعين برئيس الولاية، وهو حليف لأبي، لمناقشة سبل التصدى لقيام أسامنيو بتجنيد ميليشيات عرقية على الملأ». وكان أسامنيو قد توجه بالحديث إلى أبناء العرق الأمهري، احدى أكبر الجماعات العرقية فى إثيوبيا، فى فيديو انتشر على موقع «فيسبوك» على نطاق واسع قبل أسبوع، ونصحهم بتسليح أنفسهم. وتسلط التطورات الضوء على التحديات التى تواجه آبى أحمد منذ وصوله إلى سدة الحكم، إذ يحاول قيادة بعض الإصلاحات السياسية كالإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، ومحاكمة مسئولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. لكن أعمال العنف السياسى تندلع بين الحين والآخر فى بعض الولايات من بينها أمهرة، التى تمكنت القبضة الحديدية للسلطة منذ فترة طويلة من إبقائها تحت سيطرة نسبية. وتكافح البلاد، التى يعيش بها نحو مائة مليون نسمة لاحتواء أعمال العنف العرقية واسعة النطاق، التى تسببت فى نزوح نحو 24مليون شخص فى السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تجرى إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل.